بعد توقف شهادة 27%.. البنك الأهلي يطلق شهادات ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة لعام 2025
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
في خطوة مفاجئة لمجموعة من عملاء البنك الأهلي المصري، أعلن البنك مؤخرًا عن توقف إصدار شهادة الادخار ذات العائد السنوي 27%، التي كانت تعد واحدة من أكثر الشهادات رواجًا في السوق المصري.
وكان البنك قد طرح هذه الشهادة منذ فترة طويلة لجذب المدخرات من الأفراد، ولكن مع قرار البنك الأخير، أصبح المستثمرون أمام تحد جديد للبحث عن بدائل تلبي احتياجاتهم المالية، خصوصًا في ظل التقلبات الحالية في أسعار الفائدة.
ومن أجل الحفاظ على جذب العملاء في ظل هذا التغيير، أعلن البنك الأهلي عن مجموعة من الشهادات الادخارية الجديدة ذات العوائد المرتفعة للعام 2025، والتي تتميز بعوائد تنافسية تتماشى مع آخر التحركات في أسعار الفائدة.
تتراوح هذه العوائد بين الثابتة والمتغيرة، وتستهدف المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة ومنتظمة.
تفاصيل الشهادات الادخارية الجديدة للبنك الأهلي المصريتُعد الشهادات الجديدة التي أطلقها البنك الأهلي خيارًا جذابًا للمدخرين في مصر، حيث توفر فرصًا مختلفة بناءً على العوائد المتنوعة وشروط صرف العائد، سواء كان شهريًا أو ربع سنوي.
إليكم التفاصيل الكاملة للشهادات التي يمكن للعملاء الاستثمار فيها:
1. حساب جاري ذو عائد يومي لعام 2025يُعتبر هذا الحساب من الخيارات الأكثر طلبًا بين العملاء الباحثين عن عوائد ثابتة يومية. بعد خفض الفائدة، تقدم هذه الحسابات عوائد متفاوتة بناءً على قيمة الودائع:
العائد الجديد: 19.75% (بعد خفض الفائدة)
الشرائح المالية:
من 500 ألف حتى مليون جنيه: 12.75%
أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه: 13.75%
أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه: 14.75%
أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: 18.25%
أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: 18.75%
أكثر من 20 مليون جنيه: 19.75%
2. الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغيرهذه الشهادة تقدم عوائد متغيرة، حيث تتيح للعملاء فرصة الاستفادة من العوائد المرتفعة بناءً على تحركات أسعار الفائدة في السوق المصري.
العائد الجديد: 25.25% سنويًا (بعد خفض العائد)
العائد السابق: 27.5% سنويًا
دورية الصرف: ربع سنوي
المدة: 3 سنوات
3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريًا)هذه الشهادة تأتي مع عوائد متدرجة تصاعدية على مدار 3 سنوات، مما يتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على عوائد أكبر في السنوات الأولى، لتتناقص تدريجيًا مع مرور الوقت.
السنة الأولى: 24% بدلًا من 26%
السنة الثانية: 20% بدلًا من 22%
السنة الثالثة: 16% بدلًا من 18%
دورية الصرف: شهريًا
المدة: 3 سنوات
4. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنويًا)تتميز هذه الشهادة بعوائد متدرجة تُوزع سنويًا، وتعد مناسبة للعملاء الذين يفضلون صرف عائد واحد سنويًا:
السنة الأولى: 28% بدلًا من 30%
السنة الثانية: 23% بدلًا من 25%
السنة الثالثة: 18% بدلًا من 20%
دورية الصرف: سنويًا
المدة: 3 سنوات
5. الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابتتقدم هذه الشهادة عوائد ثابتة على مدار 3 سنوات، وتُعتبر خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يفضلون الاستقرار المالي:
العائد الجديد: 19.5% سنويًا
العائد السابق: 21.5% سنويًا
دورية الصرف: شهريًا
المدة: 3 سنوات
إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنويةقرر البنك الأهلي أيضًا إيقاف إصدار جميع الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد، وهو ما شكل تغييرات كبيرة في خيارات الشهادات الادخارية المتاحة للعملاء.
كان هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية من البنك لتحديث محفظته من المنتجات الادخارية، والتي تأتي بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة في مصر.
نصائح للمستثمرينبسبب إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية 27%، يُنصح العملاء بالبحث عن البدائل المتاحة للاستثمار في الشهادات الجديدة التي يوفرها البنك الأهلي أو البنوك الأخرى التي تقدم منتجات مماثلة.
يمكن للمستثمرين أيضًا تنويع استثماراتهم بين الشهادات ذات العوائد الثابتة والمتغيرة لتأمين دخل ثابت ومتزايد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادة 27 البنك الاهلى المصري شهادات إدخار عوائد مرتفعة الشهادات البلاتينية الاستثمار الامن اسعار الفائدة شهادات 2025 عوائد ثابتة الشهادات الثلاثية الشهادة البلاتینیة الشهادات الادخاریة أسعار الفائدة البنک الأهلی هذه الشهادة ملیون جنیه ذات العائد بدل ا من أکثر من سنوی ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية