صدور لائحة أنظمة الفوترة الجديدة: معايير لضمان دقة احتساب خدمات الاتصالات وحماية حقوق المنتفعين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
صدرت اليوم لائحة أنظمة الفوترة، التي عرّفت أنظمة الفوترة بأنها "مجموعة من البرامج المستخدمة لإدارة وتنفيذ عملية الفوترة بشكل متكامل"، وتهدف اللائحة إلى رفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب رسوم خدمات الاتصالات، بما يضمن حقوق المنتفعين ومزودي الخدمة على حد سواء.
ووفقًا للائحة، تُطبق الأحكام على جميع مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم، مع إلزامهم بتطابق التعرفة الفعلية في أنظمة الفوترة الخاصة بهم مع سجل التعرفة المعتمد.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له، منها: وضع إجراءات فوترة دقيقة تتضمن التسجيل الدقيق لاستخدامات المنتفعين، وتتيح احتساب المبالغ المستحقة بدقة، وتمكين هيئة تنظيم الاتصالات من الوصول الكامل لأنظمة الفوترة، وتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن وصفًا عالي المستوى وكاملًا للنظام، وإعداد سجل المخاطر الأساسية لأنظمة الفوترة والإجراءات اللازمة، وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع جميع الموردين والمتعاقدين ذوي الصلة بعملية الفوترة.
كما أوجبت اللائحة على المرخص له التحقق من صحة ودقة البيانات المتعلقة باستخدام الخدمة، واستخدام منهجية احتساب محددة وموحدة لكل خدمة مع آلية حساب ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للاستخدام لمدة عامين، والالتزام بضوابط تقنية المعلومات وأمن المعلومات في أنظمة الفوترة.
التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد
وتضمنت اللائحة التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد، وأوجبت على المرخص له الاحتفاظ بسجل مفصل بجميع أسعار الخدمات المقدمة، وتحديد منهجية محددة لأساليب التقريب المستخدمة في حساب جميع الخدمات، وعرض أسعار تحويل العملات وتحديثها، وضمان استهلاك وحدات الباقة بكافة أنواعها، وأن تتطابق وحدة الاحتساب المستخدمة لحساب قيمة استهلاك الخدمات مع وحدة القياس الفعلية للخدمة في الشبكة، وتسجيل جميع مدفوعات المنتفع في حسابه بشكل دقيق، وتضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وقيمتها، وتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
كما تضمنت اللائحة التدقيق وقياس الأداء، حيث أوجبت على المرخص له إعداد وصف تفصيلي لاختبار أنظمة الفوترة، وأن تخضع جميع وحدات الفوترة لاختبارات دورية، وإجراء اختبارات محاكاة شاملة لجميع خدمات الاتصالات، وتوثيق كافة اختبارات أنظمة الفوترة بشكل دوري.
عمليات التدقيق
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق، أوجبت لائحة أنظمة الفوترة على المرخص له تقديم خطة التدقيق لعملية الفوترة وأنظمتها إلى الهيئة قبل عام على الأقل من تاريخ بدء التدقيق، وإجراء تدقيق مستقل لعملية الفوترة وأنظمتها كل 3 أعوام، وأن يتضمن التدقيق فحص عينة عشوائية من سجلات تفاصيل خدمات الاتصالات المقدمة، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكافة عمليات التدقيق لمدة لا تقل عن 3 أعوام، فيما أجازت اللائحة للمرخص له اختيار مكتب تدقيق عالمي غير مسجل في سلطنة عُمان شريطة الحصول على موافقة من الهيئة، كما أجازت للهيئة أن تكلف مدققًا خارجيًا على نفقة المرخص له بإجراء تدقيق شامل لعملية الفوترة وأنظمتها في حال إدخال أنظمة فوترة جديدة أو تعديلات جوهرية على الأنظمة أو تكرار شكاوى المنتفعين المتعلقة بدقة الفوترة.
وتضمنت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكام اللائحة، التي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
جاء إصدار لائحة أنظمة الفوترة استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 2008/144، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنظیم الاتصالات خدمات الاتصالات على المرخص له
إقرأ أيضاً:
عميد كلية الإعلام السابق: توجيهات الرئيس السيسي تضع أسسا لتطوير الإعلام وحماية حقوق الصحفيين
في اجتماع رئاسي موسع اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، ترتكز على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة، وإتاحة المعلومات للإعلام في أوقات الأزمات، وتدريب الكوادر الشابة المؤهلة، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز حرية التعبير والتعددية الفكرية، إلى جانب حل مشكلات العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية، وتطوير البنية التحتية لماسبيرو والمؤسسات القومية.
الدكتورة هويدا مصطفى: تصريحات الرئيس تمثل برنامج عمل متكامل للإعلام المصريأكدت الدكتورة هويدا مصطفى العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن تصريحات الرئيس الأخيرة تمثل برنامج عمل متكامل وقابل للتنفيذ، حيث تضمنت أبعادًا مهمة لدور الإعلام في المرحلة الحالية.
وقالت إن الخطاب تضمن دعوة واضحة للإعلام المصري، وخاصة إعلام الدولة، لتحمل مسؤولية بناء الوعي، والتحديث والتطوير، ومواجهة التحديات، باعتبار ذلك جزءًا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصحفية القومية، وقنوات ومحطات الهيئة الوطنية للإعلام.
العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة
وأشارت إلى أن التصريحات ركزت على دور هذه المؤسسات في بناء الإنسان وتنمية وعيه، والتصدي لحروب الإعلام وانتشار الشائعات والتضليل الإعلامي، وكذلك الإعلام المضاد برسائله السلبية.
وأضافت أن البرنامج المطروح يتضمن تنمية وعي المواطن، وتطوير الرسالة الإعلامية بدعم قواعد الديمقراطية الإعلامية من خلال فتح منابر للنقاش، وتنوع الآراء بشفافية ووضوح، وعرض مختلف وجهات النظر بشكل موضوعي ومتوازن، بجانب التركيز على المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تحديث المجتمع.
وشددت على أن أحد الأبعاد المهمة في تصريحات الرئيس هو حماية الصحفيين والإعلاميين والحفاظ على حقوقهم، عبر الدعوة لاتخاذ إجراءات تنفيذية لصرف مستحقاتهم.
ودعت العاملين في المؤسسات الإعلامية القومية إلى استثمار هذه التوجيهات لتطوير المحتوى الإعلامي بالتركيز على القضايا المجتمعية واحتياجات المواطن المصري، حتى يكونوا وسيطًا فاعلًا بينه وبين مؤسسات صنع القرار.
وأكدت أهمية تدريب وتثقيف الكوادر الإعلامية، خاصة مع وجود أكاديمية ماسبيرو للتدريب، بما يتيح نشر فكرة التدريب المستمر لتطوير المهارات المهنية، والاستعانة بالكوادر الشابة، والاهتمام بالاتصال الرقمي عبر مواقع الصحف القومية وموقع ماسبيرو الموحد لجذب الشباب.
كما رأت أن الرسالة الإعلامية الصادرة عن ماسبيرو والصحف القومية يجب أن تركز على التحليل والتفسير وشرح سياسات الدولة، وتبصير الجمهور بالتحديات التي تواجه مصر، مع تفعيل دور الإعلام المحلي للاقتراب من مشكلات المواطن في الأقاليم، ليكون صوتًا له، بجانب تعزيز الإعلام الخارجي لتقديم صورة إيجابية وموضوعية عن الدولة المصرية وإنجازاتها، وكيفية مواجهتها للتحديات بسياسة متوازنة وعقلانية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات