مُحاكمة إعلامية مشتعلة .. نيشان يستأنف حكم حبسه في قضية سب وقذف ياسمين عز
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تقدَّم محامي الإعلامي اللبناني نيشان أرتين بالاستئناف على حكم حبسه شهرًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها على الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بالحبس شهرًا، وكفالة 5 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ مؤقتًا، وتعويض 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
وقال دفاع الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، إن الواقعة بدأت في مؤتمر إعلامي بدبي.
وأضاف دفاع نيشان أرتين أن الإعلامية ياسمين عز اتهمت موكله في محضر رسمي بالسب والقذف، مؤكدًا أن موكله "لم يذكر اسمها، ولم يتلفظ بأي عبارة خادشة ضدها".
وأشار إلى أن الفنانة ياسمين عز قدمت فلاشات تتهم موكله بالسب والقذف.
وكشفت أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني تعمَّد مضايقة الإعلامية المصرية، ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان أرتين إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية المصرية ياسمين عز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سب وقذف الإعلامية ياسمين عز محكمة القاهرة الاقتصادية الإعلامیة یاسمین عز سب وقذف
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني