وزارة التموين تمد فترة صرف الزيادة التموينية حتى نهاية مايو 2025
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تساءل العديد من المواطنين عن موعد انتهاء صرف الزيادة التموينية الخاصة بشهري مارس وأبريل، حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف منحة الدعم الإضافي المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا حتى نهاية مايو 2025، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بهدف إتاحة فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.
تستمر وزارة التموين في توفير أكثر من 30 سلعة متنوعة ضمن المنحة الإضافية، مع منح المستحقين حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم. يتم الصرف على النحو التالي:
البطاقات التي تشمل فردًا واحدًا: يمكنها صرف حتى 2 كيلو سكر وزجاجة زيت حر، مع دعم إضافي قدره 125 جنيهًا.البطاقات التي تشمل أكثر من فرد: يمكنها صرف حتى 4 كيلو سكر و2 زجاجة زيت حر، مع دعم إضافي قدره 250 جنيهًا.كما يمكن للمواطنين استكمال صرف باقي قيمة الدعم من خلال اختيار سلع حرة أخرى حسب الحاجة.التكليفات الرئاسيةيأتي هذا الإجراء تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بدعم 10 ملايين أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا المسجلة على البطاقات التموينية، وذلك في إطار استراتيجيات الحكومة لتعزيز الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تسوية ملف العقار الفلاحي نهائيا بالجزائر قبل نهاية 2025
كشف مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تيفاني وحيد. أن الوزارة تعمل حاليًا على تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر قبل نهاية سنة 2025.
وقال تيفاني خلال استضافته اليوم بالإذاعة الوطنية، إن العملية تعد من أكبر ورشات الإصلاح العقاري في قطاع الفلاحة منذ عقود. وتم الشروع فيها رسميًا بعد توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. والتي نصت على إنهاء هذا الملف الشائك بصورة نهائية قبل نهاية العام الجاري عبر مقاربة تشاركية وميدانية تشمل كل القطاعات والجهات الفاعلة.
وأوضح المتحدث، أن وزارة الفلاحة بادرت إلى اعتماد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة، المالية، والداخلية. وتمت المصادقة عليه خلال الإجتماع الوزاري المشترك بتاريخ 2 ديسمبر 2024 وتضمن خارطة الطريق التي بموجبها تم مباشرة عملية التسوية. كما تم تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، والتي تضم مختلف الفاعلين في القطاع، من دواوين فلاحية، ومديريات الري. بالإضافة كذلك إلى قطاع المالية، الداخلية، وزارة العدل، والغرفة الوطنية للموثقين و تفرعت عنها لجان ولائية تضم نفس الجهات الادارية المعنية و تقوم بالاشراف ومتابعة عملية التسوية وفق متابعة صارمة وتوجيهات واضحة.
وأكد وحيد أن لجنة المتابعة الوطنية متعددة القطاعات تعمل أيضًا على “إصدار توجيهات ومراسلات استباقية لمعالجة الحالات غير المشمولة في النصوص السابقة، شرط توافقها مع التنظيم القانوني الساري. موضحا أن الملفات التي هي محل نزاع قضائي لا يمكن للوزارة البت فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية.
واضاف ذات المسؤول، أنه قد تم إطلاق منصة رقمية داخلية موجهة للتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية المعنية. تسمح بتتبع الملفات بدقة من حيث العدد، تاريخ الإيداع، ونسبة التقدم في المعالجة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟