مقتل عميد بالجيش في ظروف غامضة بعد الهجوم على منزله
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أفادت مصادر متطابقة بمقتل العميد علي الرياني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمنطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس.
ووفق مصادر محلية، فقد جرت حادثة مقتل العميد علي الرياني، الضابط في هندسة الصواريخ بالجيش، بعد تعرض منزله لهجوم من قبل 3 مسلحين، وتبادل إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتله.
وفيما لم تصدر السلطات الليبية بيانًا رسميًا حول الحادثة، لا تزال دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن، ولا الجهة التي قامت بالهجوم على منزل الرياني.
المصدر: مصادر محلية – ليبيا الأحرار
طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف طرابلس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يختطفون شيخًا قبليًا في صنعاء وينهبون منزله
أقدمت ميليشيا الحوثي، الخميس، على اختطاف شيخ قبلي في صنعاء، عقب مداهمة منزله بقوة مسلحة ونهب مقتنياته الشخصية، في واقعة جديدة تعكس استمرار حملات القمع والاستهداف التي تطال الشخصيات الاجتماعية والقبلية في مناطق سيطرة الميليشيا.
وقالت مصادر حقوقية إن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الحوثيين اقتحمت منزل الشيخ القبلي طه المعقلي، الواقع في محيط مقر منظمة اليونيسف بالقرب من جولة عصر غربي صنعاء، ونفذت عملية مداهمة واسعة انتهت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.
وبحسب المصادر، شاركت في العملية قوة كبيرة ضمت أطقم عسكرية ومدرعتين، إضافة إلى حافلة تقل عناصر نسائية، في انتشار أمني لافت يعكس حجم القوة التي سخرتها الميليشيا لتنفيذ عملية الاقتحام.
وأضافت المصادر أن العناصر الحوثية قامت بتفتيش المنزل بصورة واسعة، قبل أن تصادر مقتنيات خاصة بالشيخ المعقلي وأفراد أسرته، ثم اقتادته بالقوة دون الكشف عن أسباب احتجازه أو الجهة التي نُقل إليها.
والشيخ طه المعقلي يُعد من الوجاهات القبلية المعروفة في مديرية بني مطر، الأمر الذي أثار مخاوف من تصاعد استهداف الميليشيا للرموز الاجتماعية والقبلية الرافضة لسياساتها أو التي ترفض الخضوع لسلطتها.
وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانتهاكات التي تتهم منظمات حقوقية ميليشيا الحوثي بارتكابها في مناطق سيطرتها، وتشمل حملات دهم للمنازل، وعمليات اختطاف قسرية، ومصادرة الممتلكات، واحتجاز مدنيين خارج إطار القانون، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو ضمانات قانونية للمحتجزين.