وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يوم السبت بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى.
واستعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصرى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فى ذلك التطورات فى غزة وليبيا وسوريا والسودان والقرن الافريقى والأمن المائى المصرى، مبرزا ثوابت السياسة الخارجية المصرية والمبادئ التى ترتكز عليها ومن ضمنها مبدأ الاتزان الاستراتيجى، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة وحدة وسلامة أراضى الدول، وذلك باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمى.
ودار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، عكس التفاف المشاركين حول الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة فى مواجهة كل التحديات الإقليمية غير المسبوقة بكل حكمة واقتدار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مجلس أمناء الحوار الوطني المستشار محمود فوزي ضياء رشوان غزة ليبيا سوريا السودان مجلس أمناء الحوار وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%