إسبانيا تستقبل أكثر من 200 ألف زائر من الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قال كارلوس رويز غونزاليس، مدير المكتب السياحي الإسباني لدول مجلس التعاون الخليجي، إن إسبانيا استقبلت خلال عام 2024، أكثر من 200 ألف زائر من دولة الإمارات العربية المتحدة “إماراتيون وغير إماراتيين”، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة تقارب 17% مقارنة بالعام 2023، في مؤشر على استمرار الانتعاش التدريجي في الحركة السياحية بين البلدين بعد سنوات الجائحة.
وأوضح غونزاليس، خلال تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في فعالية “قمة اكتشف أوروبا تلتقي فعالية مرحبا 2025″، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس، أن مستويات إنفاق السياح من دولة الإمارات ودول الخليج عامة تفوق معدلات الإنفاق العامة.
ولفت إلى أن هذه الفئة من الزوار بين الأعلى إنفاقًا، إذ يُقدر متوسط الإنفاق لكل سائح بنحو 3000 يورو في الرحلة الواحدة، وهو ما يعادل ضعف ما ينفقه السائح الأوروبي الذي يشكل الغالبية العظمى من زوار إسبانيا.
وأوضح أن نحو 90% من زوار إسبانيا يأتون من داخل أوروبا، لا سيما من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، ولكن الإنفاق من دول الخليج يتجاوز ما ينفقه بقية السياح.
وأشار مدير المكتب السياحي، إلى أن اهتمام المكتب يتركز حالياً على جذب الزوار من دول الخليج إلى إسبانيا، مؤكداً أن الجهود التسويقية والترويجية تتنوّع ما بين المشاركة في المعارض السياحية الدولية مثل ATM، وتنظيم فعاليات ترويجية خاصة في المنطقة، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية تأخذ وكلاء السفر إلى إسبانيا للتعرف عن قرب على أبرز الفنادق والمرافق والخبرات السياحية الجديدة.
وقال، نعمل باستمرار على إبراز ما تقدمه إسبانيا من تجارب سياحية متنوعة، ونحرص على أن يرى وكلاء السفر في الخليج هذه التجارب بأنفسهم، لكي يستطيعوا نقلها بدقة إلى عملائهم، ونقوم بحملات دعائية عبر وسائل الإعلام المتخصصة، مما يساعد على إيصال الرسالة إلى الشريحة المستهدفة من المسافرين.
وشدد غونزاليس، على أن اهتمام الإسبان بالمنطقة، وخاصة بالإمارات، في تزايد، رغم أن أغلب الإسبان اعتادوا قضاء عطلاتهم داخل إسبانيا أو في دول أوروبية مجاورة.
وأكد على الأهمية المتزايدة لسوق الخليج العربي، وتحديدًا دولة الإمارات، بالنسبة للسياحة الإسبانية، سواء من حيث حجم الزوار أو نوعيتهم، مضيفا نعمل على مواصلة تطوير علاقاتنا في المنطقة، لأننا نرى إمكانيات كبيرة للنمو في السنوات القادمة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.