وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تحظى بدعم ومساندة استثنائية من الرئيس
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية؛ إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارته؛ تحظى بدعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المجتمع الضريبي بما يعزز قدرا كبيرا من التيسيرات الضريبية الممنوحة لمجتمع الأعمال.
وزير المالية قال عبر إصدار ملحق خاص عن حزمة التيسيرات الضريبية تحت عنوان " نقطة ومن أول السطر"؛ إن وزارته تقوم بتطبيق دقيق لما سبق الإعلان عنه بشكل تلك التيسيرات ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
أكد وزير المالية أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية، من خلال سلسلة من الإجراءات والقواعد التنفيذية الواضحة والمحددة،لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية.
قال وزير المالية: "سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فىالمأموريات والمراكز لتذليل أى عقبات أولًا بأول"، مؤكداً أن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال تخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل تحت شعار «نقطة ومن أول السطر».
كوادر بشرية في الضرائبوأضاف أن الوزارة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى ميدانيًا وإلكترونيًا، حيث ستقوم بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع، قائلًا: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة».
قال وزير المالية:" درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ، فنحن نطبق الآن حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة».
دعم المستثمرين والممولينوأوضح وزير المالية أن آلية الفحص بالعينة أصبحت متاحة لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى ومقابل التأخير للتجاوز أصل الضريبة.
وجه وزير المالية حديثه للمستثمرين قائلاً: "خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة الرأى المسبق"، مضيفاً أنه يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة.
وأضاف أن عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين، مؤكدا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
واختتم وزير المالية حديثه قائلا: " أقول لزملائى من العاملين بالضرائب، نثق فى قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين وفخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزمة التيسيرات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر ثقة الممولين التیسیرات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟