وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.
وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان التحول الرقمي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منصة مصر العقارية المهندس شریف الشربینی منصة مصر العقاریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يُعزز ريادته في التحول الرقمي مع تبني أحدث الابتكارات لتقديم تجربة مصرفية استثنائية
مسقط- الرؤية
في إطار التزامه المستمر بالتحول الرقمي المرتكز على تطلعات الزبائن واحتياجاتهم، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، ريادته في مجال الابتكار من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتبسيط العمليات عبر جميع القنوات المصرفية؛ حيث يواصل البنك باستمرار رفع مستوى الخدمات المقدمة لتوفير تجربة مصرفية شاملة وسلسة للزبائن من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المؤتمتة.
ويعمل البنك على التكيّف بشكل استباقي مع التطورات المستقبلية من خلال الجمع بين قوة كوادره البشرية والتقنية المتقدمة لتعزيز التميز والثقة وتحقيق قيمة مستدامة للزبائن؛ حيث يكمن جوهر هذه الاستراتيجية في وجود ثقافة داخلية نابضة بالابتكار والتعّلم المستمر، يُشجَّع فيها الموظفون على تخطّي المألوف واقتراح أفكار تُعالج التحديات الحقيقية للزبائن، ويتم ذلك عبر منصات الابتكار المخصصة وتعزيز روح التعاون بين الفرق المختلفة داخل أقسام البنك؛ حيث يتم تحفيز الموظفين على كافة المستويات والفروع للمساهمة في تحقيق أهداف البنك الرامية إلى تبسيط العمليات، وتوقّع احتياجات الزبائن، وتقديم تجارب مصرفية استثنائية.
كما يواصل البنك العمل على مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الكفاءة، ومشاركة الزبائن، وهذا يشمل الاستثمار في تطوير منصاته المصرفية عبر الهاتف النقّال مع ميزات جديدة يتم طرحها بانتظام لتقديم خدمات مصرفية شاملة، كما يوفر البنك خدمات البطاقات المختلفة، وخيارات الدفع الحديثة؛ بما في ذلك Apple Pay، وSamsung Pay، والدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع، بالإضافة إلى حلول نقاط البيع التي تهدف إلى تقديم تجارب دفع آمنة وملائمة ومبتكرة. وبجانب الخدمات الرقمية المتوفرة على تطبيق الهاتف النقّال والخدمات المصرفية عبر الانترنت، بإمكان الزبائن الاستفادة من شبكة أجهزة الصرّاف الآلي والإيداع وأجهزة الخدمة الذاتية وطابعات الكشوفات وغيرها.
ويفتخر بنك مسقط بريادته في تنفيذ الحلول القائمة على واجهة برمجة التطبيقات لزبائنه من الشركات، والتي تتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية عبر دمجها مباشرة في أنظمتهم التشغيلية. كما يستخدم البنك الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية عبر وظائف مختلفة لتحسين الإنتاجية وتعزيز عملية صنع القرار ودعم تطوير الخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة.
وكمؤسسة مالية رائدة، يلتزم البنك بتطوير عملياته وخدماته باستمرار لتلبية التوقعات المتغيرة للزبائن والشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وسيواصل البنك الاستثمار في المجال الرقمي، وتنفيذ المبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، وتوفير الخدمات عبر قنواته المتعددة والمتنوعة بطريقة سلسلة تفوق توقعّات الزبائن.
ونتيجة لكل هذه الجهود، فقد حاز البنك على ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، من خلال الفوز بعدد من الجوائز المرموقة في مختلف مجالات الأعمال، بما فيها الريادة في الجانب الرقمي. وعلى سبيل المثال فقد فاز البنك بجائزة أفضل بنك في مجال الحلول الرقمية ضمن جوائز (Euromoney) للخدمات المصرفية الخاصة 2025، وجائزة أفضل بنك رقمي في عُمان ضمن جوائز (Euromoney) للتميّز 2025، وجائزة أفضل بنك في مجال الاتصالات والتسويق الرقمي من (The Banker)، كما حصل على الجائزة الذهبية في مجال الابتكار في القنوات الرقمية ضمن جوائز (Infosys) للابتكار 2025، كما تم تتويجه محليًا بجائزة أفضل علامة تجارية لخدمة الزبائن في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد ضمن جوائز مجموعة مسقط للإعلام.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات