من حقها تطعن.. فرصة ثانية أمام طبيبة كفر الدوار بعد الحكم عليها
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يحق الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، بمعاقبة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار، بالإيقاف 6 أشهر عن العمل، بتهمة إفشاء أسرار المرضى.
وتنص المادة 23 على يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم.
3- إذا صدر الحكم خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه .
ويكون لزوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم.
وتواجه الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار قضية ثانية أمام المحكمة الإقتصادية، بعدما وجهت النيابة العامة لها اتهامات بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
وقررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار إلى المُحاكمة التأديبية العاجلة، حيث أوضحت في مذكرة الإحالة، رصد تداول مقطع فيديو تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المُترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويُخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار المحكمة التأديبية مجلس الدولة الدكتورة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار إفشاء أسرار المرضى طبیبة کفر الدوار وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
الوفد الوطني يدلي بتصريحات جديدة بشأن الحصار السعودي
وأضاف عبدالسلام أن أي جهة غير السعودية تحاول فرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي، ثم تدّعي أمام العالم أنها لا تحاصر اليمن، إنما تساهم في تكريس الحصار وتضليل الرأي العام الدولي.
وفي السياق ذاته، شدّد عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري على أن السعودية يمكنها تجنّب تبعات الحصار المفروض على اليمن بشرطين أساسيين: إعلان الانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية ودفع التعويضات اللازمة لإعادة إعمار ما دمّره العدوان.
وأوضح أن الرياض تتحمل المسؤولية أمام صنعاء والشعب اليمني ما دامت تفرض سيطرتها على القرار والثروات في المحافظات المحتلة وتواصل فرض الحصار.
وكان نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس قد أكد في تصريح سابق أن معادلة التعامل مع التعنت السعودي تقوم على قاعدة "الحصار بالحصار"، محذراً من أن أي طرف يورّط نفسه مع الرياض سيدفع ثمناً باهظاً نتيجة قراره الخاطئ.