وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدام
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطن المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال القطن ودعم صناعة الغزل والنسيج.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر تعمل على بناء استراتيجية واضحة لصناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الجودة العالية للقطن المصري وموقعها الجغرافي المتميز.
وأشار «الخطيب» إلى أن استضافة مصر للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية الدولية للقطن عام 2026 سيكون فرصة لتعزيز التعاون الدولي وعرض إنجازات مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي.
ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء جامعات متخصصة للنسيج في مصر، مؤكدًا أن بناء الكوادر المؤهلة يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الغزل والنسيج وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، بفضل المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، إن اللجنة تعمل على إطلاق منصة عالمية لدعم تجارة القطن المستدام، لافتًا إلى أهمية التصدي للتحديات التنظيمية التي تواجه القطن في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تقديم دراسات ومعلومات دقيقة للجهات التشريعية الأوروبية لدعم صناعة القطن الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا واضحًا في دعم القطن الطبيعي مقابل الألياف الصناعية.
وفي سياق متصل، أكد ترانستبرج أهمية تبني توجهات داعمة للقطن الطبيعي، مثل الحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة الريفية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، مشددًا على أن هذه الجوانب تسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطن وزيادة الطلب عليه عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار القطن المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية العمل على توفير بيئة أمنة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/ زكريا حسان
عُقدت اليوم، بصنعاء، ورشة العمل التشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وقيادات في السلطة المحلية وخبراء في مجالات التخطيط الحضري والهندسة في أمانة العاصمة.
وفي الورشة التي نُظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بالتعاون من منظمة اليونيسف، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد باجعالة بالجهود المبذولة لتحسين حياة ذوي الإعاقة كوننها تمثل اللبنات الأولى لتحقيق نتائج ملموسة على أرص الواقع.، داعيًا إلى العمل الدؤوب لتوفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
من جهتهم، اعتبر وكلاء وزارات النقل والأشغال العامة، قاسم عاطف، والشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، وأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حمود النقيب، أن الورشة تُعدّ مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، مشيرًا إلى ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
من جانبه أوضح عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق الرصد والمتابعة لتتفيذ الأستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تهدف للمساهمة في تعزيز سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الأشغال العامة والنقل وتطوير السياسات والتصاميم لضمان بيئة آمنة وعادلة تمكن ذوي الاعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامه
وأكد الصلوي أهمية رفع الوعي لدى صانعي القرار في كافة القطاعات المعنية وتفعيل دور الشراكة والتنسيق بين صندوق المعاقين والجهات الحكومية والخاصة وومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة وشاملة
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية.
ودعت الى تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين.
كما أكدت الورشة على أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الاستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون رقم (61) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت بتشكيل فريق متابعة مشترك من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، لضمان تنفيذ توصيات الورشة ورفع التقارير الدورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حضر الورشة نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من اعضاء فريق الرصد بالمكاتب والهيئات الحكومية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل