وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدام
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطن المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال القطن ودعم صناعة الغزل والنسيج.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر تعمل على بناء استراتيجية واضحة لصناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الجودة العالية للقطن المصري وموقعها الجغرافي المتميز.
وأشار «الخطيب» إلى أن استضافة مصر للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية الدولية للقطن عام 2026 سيكون فرصة لتعزيز التعاون الدولي وعرض إنجازات مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي.
ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء جامعات متخصصة للنسيج في مصر، مؤكدًا أن بناء الكوادر المؤهلة يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الغزل والنسيج وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، بفضل المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، إن اللجنة تعمل على إطلاق منصة عالمية لدعم تجارة القطن المستدام، لافتًا إلى أهمية التصدي للتحديات التنظيمية التي تواجه القطن في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تقديم دراسات ومعلومات دقيقة للجهات التشريعية الأوروبية لدعم صناعة القطن الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا واضحًا في دعم القطن الطبيعي مقابل الألياف الصناعية.
وفي سياق متصل، أكد ترانستبرج أهمية تبني توجهات داعمة للقطن الطبيعي، مثل الحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة الريفية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، مشددًا على أن هذه الجوانب تسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطن وزيادة الطلب عليه عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار القطن المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يطلق خطة شاملة استعدادًا لموسم زراعة القمح
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق خطة شاملة لضمان موسم ناجح لزراعة محصول القمح هذا العام، لافتا إلى أنه من المستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان هذا الموسم.
ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة والمراكز البحثية والمعاهد المعنية، ومديري المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الدائم والمشترك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتذليل العقبات أمام المزارعين، من أجل نجاح الموسم الجديد لزراعة القمح، بإعتباره على رأس المحاصيل الاستراتيجية الهامة.
ووجه الوزير على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات والمديريات الزراعية، موجهًا قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات بضرورة التواجد المستمر مع المزارعين على مدار الموسم منذ بداية الإعداد للزراعة وحتى توريد المحصول مرورا بعمليات الحصاد لتحقيق المساحة المستهدفة.
وشدد فاروق على التأكد من توافر كميات كافية من التقاوي عالية الجودة المعتمدة والمنتخبة، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، وتوزيعها على المزارعين في المواعيد المحددة وبأسعار مناسبة، فضلا عن نشر الخريطة الصنفية للمحصول وتكثيف جهود توعية وإرشاد الفلاحين بها، مع التأكيد على ضرورة اتباع السياسة الصنفية التي سبق الإعلان عنها، لزراعة الأصناف التي تجود وتناسب كل منطقة، بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أهمية تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي من خلال حملات ميدانية وحقول إرشادية، وبرامج ودورات تدريبية تستهدف وصول المعلومة الصحيحة للمزارعين وتدريبهم على أفضل الممارسات الزراعية، لافتا إلى ضرورة التركيز على أهمية توعية الفلاح بالممارسات الزراعية الحديثة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، والتي تُسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، ذلك فضلا عن استخدام الميكنة الزراعية، والتي تم اتاحتها وتوفيرها والتأكد من جاهزيتها بالمحافظات، لتوفير الوقت والمجهود، وضمان الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
وأكد وزير الزراعة، أن المزارع يعد شريك أساسي في التنمية والعمود الفقري للأمن الغذائي المصري، وأن الدولة المصرية حريصة على توفير حزمة دعم متكاملة لضمان تحقيق أعلى عائد للمزارعين، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيعهم، حيث تم الإعلان في وقت مبكر عن سعر توريد مجزي ومحفز لمحصول القمح لهذا الموسم، بقيمة 2350 جنيهًا للأردب لدرجة النظافة 23.5، وهو سعر يتجاوز السعر العالمي للمحصول، لضمان اطمئنان المزارعين، وتحقيق الاستقرار لهم بحصولهم على عائد مجزي.
وشملت توجيهات فاروق، التيسير على المزارعين خلال صرف مستلزمات الإنتاج، بحيث يتم التأكد من وصول مقررات الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تأخير، والصرف وفقا لمنظومة كارت الفلاح، فضلا عن تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية في المديريات لتلقي أي شكاوى أو معوقات تواجه المزارعين والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.
وأكد وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تقف بكل طاقتها لدعم المزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لنجاح الموسم وتحقيق طفرة في الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة