الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي الأونروا محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة إسرائيل الأمم المتحدة الاحتلال الأونروا محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة للأمم المتحدة بما فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره “جريمة حرب”
24 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء أنّ تحويل الغذاء سلاحا في غزة هو “جريمة حرب”، داعية الجيش الإسرائيلي إلى “التوقف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت”.
وفي مؤتمر صحافي في برلين الثلاثاء، اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن نظام توزيع المساعدات في القطاع المحاصر “مشين”.
وبدأت “مؤسسة غزة الانسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتصنّف رسميا على أنها مؤسسة خاصة، عملياتها أواخر أيار/مايو، بعدما خففت الدولة العبرية بشكل طفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع أوائل آذار/مارس، وأثار تحذيرات دولية من حدوث مجاعة تطال غالبية سكان القطاع.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي بجنيف إنّ “استخدام الغذاء لغايات عسكرية في حق مدنيين، فضلا عن أنه يقيّد أو يمنع حصولهم على خدمات حيوية، يعدّ جريمة حرب”.
وفي حين شدد على أن تحديد “المذنب” لا يعود للأمم المتحدة، رأى أنّ “الأشخاص اليائسين والجائعين في غزة لا يزالون يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا، أو المخاطرة بتعرضهم للقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء”.
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع “مؤسسة غزة الانسانية” التي أنشئت بمبادرة خاصة ويبقى تمويلها غامضا، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما اذا كانت تخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
ودعت منظمات حقوقية الاثنين “مؤسسة غزة الانسانية” لوقف عملياتها، محذرة من خطر التواطؤ في “جرائم حرب”.
ومنذ أن بدأت عملياتها في القطاع، أعلنت المؤسسة أنّها وزّعت حوالى 40 مليون وجبة، غير أنّ الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تؤكد أنّ الكميات الموزّعة لا تكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون.
“فخ قاتل”
وقال لازاريني إنّ “ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة ومذلّة بحق الناس اليائسين. هي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ”.
وأشار الى أن “مؤسسة غزة الانسانية” باتت تقترن لدى سكان غزة بـ”الإهانة”.
من جانبه، نبّه الخيطان إلى “مشاهد الفوضى حول نقاط توزيع الغذاء” التابعة لمؤسسة غزة الانسانية.
وقال إنه منذ بدأت الأخيرة عملها “قصف الجيش الإسرائيلي وأطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون بلوغ نقاط توزيع، ما أدّى إلى إزهاق العديد من الأرواح”.
وأشار إلى أن “أكثر من 410 فلسطينيا لقوا حتفهم بهذه الطريقة، في حين أن 93 آخرين على الأقلّ قضوا بحسب التقارير وهم يحاولون الاقتراب من شاحنات المساعدات النادرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى”.
وأضاف أن “ثلاثة آلاف فلسطيني على الأقلّ أصيبوا خلال هذه الحوادث”.
وأفاد الخيطان فرانس برس بأن الأمم المتحدة تقوم بالتحقق من هذه الأعداد التي وفرتها السلطات الصحية الفلسطينية ومصادر أخرى من بينها منظمات غير حكومية، مشيرا الى أنه يحتمل في الحالتين أن يكون عدد إضافي من الأشخاص قتلوا بضربات أخرى.
وشدّد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة أنّ “يتوقّف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت”، مطالبا إسرائيل بأن “تسمح بدخول الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة”.
وأشار إلى أنّ “القيود غير القانونية على عمل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الإنسانية يجب أن تُرفع فورا”.
من جهة أخرى، دعا الخيطان المجتمع الدولي إلى “اتخاذ تدابير ملموسة لضمان أن تحترم إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال في غزة، واجبها القاضي بضمان حصول السكان على كمّيات كافية من الغذاء والمواد الأولية الأساسية”.
وفي هذا السياق، قال لازاريني إنّ “المجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، يحظى بالخبرة ويجب السماح له بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة”، مضيفا “لا بديل عن ذلك للتعامل مع التحديات المتمثلة بتفشي الجوع في قطاع غزة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو