الثورة نت/..

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في الإصلاحية الاحتياطية بمدينة صعدة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم.

وأكد المركز في بيان أن استهداف مركز الايواء جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها، كونه العدوان استخدم القوة المفرطة تجاه مبنى معروف لدى المنظمات التي تعمل على حماية المهاجرين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح أن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن جرائم الولايات المتحدة بحق الشعب اليمني يشجعها على التمادي في إجرامها، واستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية مثل الأسواق ومراكز الإيواء والمنازل.

وأشار المركز إلى أن استمرار الغارات والجرائم هو نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تتخذها الولايات المتحدة في اليمن والعالم لحماية مجرمي الحرب، محملا أمريكا المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وطالب المنظمات الأممية والدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر وكافة المنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة.. داعيا هذه المنظمات إلى زيارة المواقع المستهدفة وتوثيقها وبناء ملفات حقوقية وقانونية لتقديمها للجهات القضائية محلياً ودولياً لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما دعا المركز أحرار العالم والشعوب الحرة إلى التحرك الفاعل بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة لوقف هذه الجرائم.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي

وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.

وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.

مقالات مشابهة

  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
  • ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
  • النصب الإلكتروني.. جريمة عابرة للشاشات تهدد المجتمع
  • «الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
  • الدفاع الإيرانية: الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تستوجب عقوبات ومواجهة وطنية وعالمية
  • الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» ولجنة الميثاق العربي تناقشان التعاون