رئيس الوزراء يطلع خلال لقائه الدكتور الحوالي على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
اطلّع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى لقائه اليوم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج للوحدات الإدارية المشمولة بهذه العملية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء من وزير الخدمة المدنية – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج، إلى شرح عن أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجان المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والإجراءات المتبقية بشأنها.
وأوضح أنه يتم التركيز في إطار عملية الدمج على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، لافتًا إلى أن عملية الدمج والتحديث شملت البناء التنظيمي والقوى البشرية والإمكانات المادية والمالية والعهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة وعليها والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات وكذلك الجوانب والالتزامات القانونية والوثائق.
وبين الوزير الحوالي، أن هذه الإجراءات في هذا المسار هدفت لضمان تنفيذ عملية الدمج والتحديث في مختلف المكونات وفقًا لمنهجية وآلية عمل ومعايير ونماذج موحدة وبحيث تعمل اللجان في مختلف الوزارات بصورة متزامنة بما يساعد على الإنجاز .. مبينًا أنه تم إيلاء عناية خاصة لمسألة توفير قاعدة بيانات شاملة لمدخلات ومخرجات عملية الدمج والتحديث بمختلف جوانبها، والحفاظ على حقوق العاملين وعلى كافة الأصول والممتلكات العامة وعدم ترك ثغرات أو أخطاء وبما يحقق الانتقال للوضع الجديد دون نقل التراكمات والاختلالات السابقة إلى المكونات الجديدة.
وأكد الدكتور الحوالي، أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي في أداء مؤسسات الدولة.
وفي اللقاء أشاد رئيس الوزراء، بجهود لجان الدمج والنتائج المحققة للمساهمة في الوصول للهدف المنشود من المرحلة الأولى للتغيير الجذري والتي تم التركيز فيها على مختلف جوانب المنظومة الإدارية بشكل عام وليس على الهياكل واللوائح التنظيمية فقط لتشمل عملية إعادة البناء التنظيمي تحديث وتطوير الجوانب الإدارية والمالية والمادية والفنية والتقنية والقانونية.
واعتبر نتائج عملية المسح والحصر اللبنة الرئيسية لإرساء مداميك عملية التغيير الجذري في واقع وحدات الخدمة العامة، وتضمن إنجاز كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ عملية الدمج بصورة واضحة وشاملة تواكب خطوات التغيير الجذري المنشود وفق توجيهات القيادة، بما يؤسس لبقية مراحل الإصلاح والتطوير الإداري .. مؤكدا أن حسن التنفيذ واتقان الجهد التغييري هو المعيار الذي يحدد مستوى النجاح لعملية التحديث وإعادة البناء التنظيمي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عملیة الدمج والتحدیث
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts