مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستشار كوفي أنان: القضية الفلسطينية مؤشر واضح على انهيار النظام الدولي
وأضاف خلال استضافته في حلقة (2025/6/23) من سلسلة "المنطقة الرمادية" أن حقيقة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) ضد عدد لا يُحصى من القرارات التي تدين انتهاك القانون الإنساني الدولي، سواء كان ذلك في ما يتعلق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي أو جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم، يُظهر أنه من غير المعقول أن مثل هذه الأمور تحدث في القرن الـ21.
وشارك دي سيلفا في صنع القرارات الأكثر حساسية في العقود الماضية، ويحمل خبرة عميقة في حل النزاعات من تجربته الشخصية في الحرب الأهلية السريلانكية، إضافة إلى عمله في أيرلندا الشمالية، وصولا لمنصبه في المكتب التنفيذي لكوفي أنان.
وأوضح أن نقده للنظام الدولي ليس مجرد انتقاد نظري، بل ينبع من تجربة عملية عاشها بنفسه، فعندما يتحدث عن فلسطين بوصفها مستعمرة استيطانية تم إنشاؤها بدعم من الأوروبيين والأميركيين، فهو يضع هذا الوضع في سياق أوسع من تآكل قواعد القانون الإنساني الدولي التي وصلت اليوم إلى حد الانهيار التام.
ووفقا للمستشار فإن مجلس الأمن، الذي أُسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان مبنيا على فكرة أن الدول دائمة العضوية تمثل الطيبين الذين سيتولون إدارة شؤون العالم ضمن نظام دولي قائم على القوانين.
ولكن الواقع اليوم مختلف تماما، حيث يوضح أن عضوين من الأعضاء الدائمين، هما روسيا والولايات المتحدة، قد خرجا عن السياق المتفق عليه، مما جعل مجلس الأمن غير قابل للعمل.
غزو العراق
وضرب مثالا بتجربة غزو العراق عام 2003 التي عاش تفاصيلها من داخل مكاتب الأمم المتحدة، وشهد كيف تُتخذ القرارات المصيرية، والتي تُظهر -وفقا لرأيه- كيف تعمل آليات الضغط الأميركي على الأمم المتحدة.
واستذكر دي سيلفا كيف تم استدعاؤه هو وزوجته إلى الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث شهد اجتماعا مع الجنرال واين داونينغ، مستشار مكافحة الإرهاب للرئيس السابق جورج بوش الابن.
إعلانوفي ذلك الاجتماع، قال الجنرال داونينغ بوضوح أن العراق لا علاقة له بهجمات 11 سبتمبر/أيلول وتوقع كل الفوضى التي عمّت العراق والشرق الأوسط بأكمله.
ولفت المستشار إلى التحول الذي حدث في فلسفة عمل الأمم المتحدة منذ أواخر التسعينيات، إذ تغير التركيز من منع الأزمات إلى إدارتها، وهو التحول الذي ترك آثارا عميقة على فهم كيفية تعامل النظام الدولي مع القضايا المزمنة مثل فلسطين.
وهو ما يعني أن الأمم المتحدة لا تمنع النزاعات، بل تديرها فقط، الأمر الذي يتطلب ضخ مزيد من الموارد باستمرار، فتتراكم التعقيدات ولا تُحل المشكلات، خاصة في المجتمعات المنقسمة بعمق.
وفي ما يتعلق بحيادية الأمم المتحدة، لفت دي سيلفا إلى أن المنظمة مخترقة من أجهزة استخبارات أجنبية معطوبة وفاسدة، وحكي كيف أن أحد مديريه الألمان أخبره أن البعثة الألمانية طلبت منه أن يبلغه بأنه يتكلم كثيرا على الهاتف.
كما أوضح أن هناك نشاطا استخباراتيا مكثفا في الكيلومترات المربعة المحيطة بمبنى الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتنصت الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بفرص إحلال السلام، أكد المستشار أن السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو حضور العدالة، وهو تعريف له أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، حيث يمكن أن يكون هناك سلام ظاهري في غياب الحرب المباشرة، لكن من دون عدالة حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن العدالة الحقيقية نادرا ما تكون مريحة لأصحاب النفوذ، وهو ما يفسر المقاومة التي تواجهها أي محاولة جدية لتحقيق عدالة حقيقية في فلسطين.
الصادق البديري23/6/2025
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول