المالية: 20 إجراءتصحيحيا وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تنفيذ 20 إجراء تصحيحي وتنفيذي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة الضرائب.
وأكد "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن الوزارة استمعت لكافة الآراء والمقترحات للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تراعي مصالح الممولين وتسهم في تطوير بيئة العمل الضريبي.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك إزالة الغرامات ودعم الممولين فنيًا، مشددًا على أهمية تحقيق المصالحة والمسامحة مع من لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية في الفترات السابقة.
وكشف عن إصدار تشريع يقضي بفرض 2.5% فقط من قيمة التصرف العقاري يدفعها البائع الذي قبض قيمة البيع، مع منح فترة سماح تمتد لخمس سنوات يستطيع خلالها المواطن الإقرار عن كافة تصرفاته العقارية دون تحمل أي غرامات أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التقدم طواعية لتسوية أوضاعهم الضريبية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية صارمة، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية منظومة الضرائب شريف الكيلاني الإعلامي نشأت الديهي تشريع إصدار تشريع
إقرأ أيضاً:
الكيلاني ترأس اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية في «الإسكوا»
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة عشرة للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، المنعقدة في الجزائر العاصمة، بالتزامن مع فعاليات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة.
وأكدت الكيلاني في مستهل الجلسة أن السياسات الاجتماعية لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة ملحة لبناء مجتمعات متماسكة ومستقرة. وأوضحت أن حكومة الوحدة الوطنية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تمثل نقلة نوعية من النهج الإغاثي إلى النهج التمكيني القائم على العدالة والشمول.
وأبرزت الوزيرة الاهتمام الخاص الذي توليه الاستراتيجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة إياهم جزءًا أصيلاً من المجتمع والتنمية.
وشددت على أهمية تحسين فرص وصولهم إلى التعليم والخدمات الصحية والتكنولوجيا، وضمان إدماجهم الفعّال في سوق العمل.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، وخرج بتوصيات لتطوير آليات قياس الأداء الاجتماعي وتعزيز نظم البيانات لضمان استهداف فعّال ودقيق للفئات المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية بالإسكوا، التي تأسست عام 1994، تُعد من أهم الأطر الفنية العربية في صياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية، حيث تجمع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمعات العربية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة، الذي يُعقد بالتزامن مع الدورة، ويهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الدول العربية حول السياسات الاجتماعية وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والشمول.