تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية يجسد رغبة أمة فى البناءوزير العدل: إقرار قانون الإجراءات الجنائية حدث عظيم وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
بداية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.
وأضاف رئيس المجلس ، أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها.
كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.
وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.
وفي ختام كلمته، شدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
من جانبه، وصف المستشار عدنان فنجري وزير العدل صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحدث العظيم .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لاقرار قانون الإجراءات الجنائية : إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة ،والموافقة عليه حدثا عظيما ،لاسيما وإنه يحافظ على الحقوق و يحقق مصلحة المجتمع ،و يؤكد الحرص على أمنه و استقراره .
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: إن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق و إنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب علي قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى أن هذا التشريع يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع : " قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
و أعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الاطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشاد فوزي، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا :" كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة علي الموافقة علس هذا القانون لكونه بمثابة دستور مصر الثاني مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
في سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيجسل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم آذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالةة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
وقال النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لاقرار قانون الاجراءات الجنائية بصفة نهائية ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وأشار إلى أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".
وقال عبد العزيز ، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل الحصول على التصويت النهائي، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وتابع أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، حيث شدد النائب على أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال التطبيق العملي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجمهورية الجديدة البرلمان الإجراءات الجنائية وزير العدل وزير الشئون النيابية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید المستشار الدکتور حنفی جبالی خلال الجلسة العامة التصویت النهائی اللجنة الفرعیة مشروع القانون رئیس المجلس مجلس النواب هذا القانون وزیر العدل على مشروع رئیس مجلس مؤکد ا أن على أن
إقرأ أيضاً:
يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
واشنطن– منذ ولايته الأولى، لم يتوقف الرئيس دونالد ترامب عن تكرار أنه يسعى لترشيد الإنفاق الحكومي، وفي سبيل ذلك عهد لرجل الأعمال الشهير وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة الكفاءة الحكومية قبل أن تدب الخلافات بين الرجلين عندما انتقد ماسك مشروع القانون لترامب المعروف باسم "التشريع الكبير والجميل" الذي يشمل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
ووسط قلق الخبراء المبرر من زيادة الدين العام، يدافع ترامب باستمرار عن حجم ونطاق هذا التشريع واصفا ضخامة الإنفاق بأنها استثمارات ستعيد لأميركا عظمتها.
ووصف ترامب القانون بأنه أهم تشريع في ولايته الثانية، وهو مشروع قانون واحد من شأنه أن يمهد لتنفيذ أجندته الداخلية بأكملها. ولكن مع توجه مشروع القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يواجه الكثير من المعارضة.
وكشف تقرير صدر من "معهد مراقبة الميزانية" المستقل في واشنطن أن مشروع القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.
ويدفع القانون الأعضاء الجمهورين بالكونغرس للرد على سؤال صعب عن جدوى هذا التشريع، خاصة مع تمتعهم بحكم البيت الأبيض، والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
إعلانو"مشروع القانون الكبير والجميل"، هو حزمة تشريعية شاملة قدمها ترامب قبل أسابيع، وتم تمريره في مجلس النواب بفارق ضئيل في 22 مايو/أيار، بأغلبية 215 صوتا مقابل 214 صوتا جاءت على أساس حزبي صارم. وجاء تمرير القرار في لحظة محورية في أجندة ترامب التشريعية، مما يعكس أولويات سياسته والانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري.
أبرز مزايا مشروع القانون الجديد
سيتضمن القانون 4 مجالات أساسية تؤدي لرفع الإنفاق، وخفض الضرائب على النحو التالي:
خفض الضرائبيسعى المشروع لجعل التخفيضات الضريبية التي سُنت خلال ولاية ترامب الأولى، والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري، دائمة سواء ما يتعلق بالأفراد أو الشركات. وإلغاء الضرائب على البقشيش، والعمل الإضافي وفوائد قروض السيارة. ويقلل المشروع معدلات الضرائب على الأفراد في كل شريحة دخل فردية، وكذلك للشركات، مما يقلل معدل ضريبة الشركات من 25% إلى 21%.
ومن المتوقع أن تضيف هذه التدابير ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد القادم.
تشمل التغييرات المهمة في برنامج "ميديكيد" (Medicaid)، الذي يوفر التأمين الصحي لما يقرب من 70 مليونا من فقراء أميركا، ومقاتليها السابقين. ويضع القانون الجديد شروطا صعبة، منها فرض 80 ساعة شهريا من العمل أو التعليم أو الخدمة المجتمعية للبالغين الأصحاء جسديا. وتتوقع تقارير أن يقلل المشروع الإنفاق على هذه البرامج بما يقدر بـ700 مليار دولار على مدى 10 سنوات، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أن 8.6 ملايين شخص قد يفقدون التأمينات الصحية.
أمن الحدود والهجرةيخصص مشروع القانون 70 مليار دولار لأمن الحدود، منها 46.5 مليار لبناء وصيانة الحواجز على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويخصص القانون مليارات الدولارات لزيادة أعداد ضباط دوريات الحدود وضباط الجمارك، لتعزيز قدرات تنفيذ قوانين الهجرة. وأخيرا يخصص القانون مليارات الدولارات لتسريع إجراءات الترحيل والاحتجاز، وبناء مراكز احتجاز تسمح بإيواء 100 ألف مهاجر إضافي.
إعلان ميزانية البنتاغون والأمن القومييخصص مشروع القانون 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، ويخصص منهم 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وتخصيص 34 مليار دولار لتوسيع الأسطول البحري، ومشاريع بناء السفن الجديدة. كما يتم تخصيص 21 مليار دولار لإعادة مخزونات الذخيرة لتجديد وتحديث احتياطيات الذخيرة في البلاد.
"الكبير والجميل" بين دعم ومعارضة الجمهوريينوبعد حصول مشروع القانون على دعم كل الجمهوريين في مجلس النواب، وتحمس له بشدة الأعضاء الذين يدافعون عن التخفيضات الضريبية وسياسات التشدد تجاه المهاجرين، لا يمكن التكهن بنتائج تبني المشروع على ما تبقى من حكم ترامب.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون سيزيد العجز الفدرالي بنحو 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. بينما يجادل المؤيدون بأن التخفيضات الضريبية ستحفز النمو الاقتصادي، ويؤكد النقاد أن الآثار المالية طويلة الأجل يمكن أن تكون ضارة.
وانتقد مشروع القانون 3 فئات أساسية، فئتان جمهوريتان، والثالثة ديمقراطية على النحو التالي:
المحافظون الماليون من الجمهوريين، فقد أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ريك سكوت، من ولاية فلوريدا، والسيناتور رون بول من ولاية كنتاكي، عن مخاوفهما من أن تخفيض الإنفاق على مشروع القانون غير كافية، وأنها ستؤدي إلى تفاقم الدين القومي. إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية "دوج" (DOGE)، حيث انتقد ماسك بحدة مشروع القانون، واعتبره إهدارا لجهوده في تقليص الهدر الحكومي، ووصل لدرجة وصفه بأنه تشريع "بغيض مثير للاشمئزاز". الديمقراطيون والمدافعون عن حق الرعاية الصحية، وتركز معارضة هذا الفريق على الخسارة المحتملة للتأمينات الصحية للفقراء التي يتمتع بها ملايين الأميركيين، إضافة لهؤلاء المنزعجين من تخفيضات برامج الرعاية.وعلى النقيض، يواجه العديد من الأعضاء الجمهوريين معضلة في أن قانون ترامب يلغي عمليا قانون "خفض التضخم" الذي مرر في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وترك آثارا إيجابية على تغير المناخ، وتوفير ضمانات ائتمانية ضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
إعلانواستفادت الكثير من المقاطعات الجمهورية من مشاريع مختلفة منها مشاريع الطاقة النظيفة أو بناء مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية. من هنا لا يتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على الجزء المتعلق بإلغاء قوانين الرئيس السابق بايدن.
حسابات ترامب
تتحكم خلفية ترامب، كرجل أعمال ومطور عقاري، في رؤيته للإنفاق الحكومي، ويعتمد عالم العقارات على الاستفادة من الديون، حيث يقترض المطورون للبناء، متوقعين أن تتجاوز قيمة مشاريعهم في نهاية المطاف تكلفة الاقتراض.
ويرى ترامب أن الإنفاق الحكومي الضخم الآن سيؤتي ثماره في المستقبل، ويستحق عناء رفع معدلات القروض، مع إيمانه أن النتيجة النهائية كانت تستحق العناء.
ولا توافق النخبة الجمهورية في أغلبها على هذا الطرح، وحذر صقور الجمهوريين من أن الاقتراض غير الخاضع للرقابة من شأنه أن يثقل كاهل الأجيال القادمة. لكن بالنسبة لترامب، فإن النتائج السياسية والاقتصادية تفوق تلك المخاوف.
وبالنسبة لحسابات ترامب السياسية، يمكن الترويج إلى أن التخفيضات الضريبية دليل على أنه يراعي الطبقة الوسطى على عكس ما يكرره منتقدو ترامب من أن مشروع القانون يخدم الأثرياء. كما يمكن لترامب أن يشير إلى أن رفع حجم الإنفاق العسكري دليل على عهده بجعل "أميركا أولا".
من ناحية أخرى، كشف تحمس ترامب لمشروع قانون "الكبير والجميل" عن انقسامات ضخمة داخل الحزب الجمهوري. وشعر الجمهوريون المحافظون التقليديون، الذين دافعوا عن ميزانيات متوازنة منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، بالفزع من استعداد ترامب لتراكم المزيد من الديون. وحذر أعضاء مجلس الشيوخ مثل راند بول ورئيس مجلس النواب السابق بول رايان من أن الدين الوطني سيتجاوز 30 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.
ورغم مخاوف الجمهوريين، لم يصوت أي نائب جمهوري في مجلس النواب ضد التشريع. ولا يتوقع أن يستمر هذا التأييد الجمهوري الكامل بهذه الصورة في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطية بأغلبية 3 أصوات فقط.
إعلانفي النهاية، تمكن الرئيس ترامب من التغلب على تحفظات الجمهوريين في مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بإلغاء قانون خفض التضخم. والآن بعد أن توجه مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ، والذي يجب أن يمرره حتى يصبح مشروع القانون هذا لديه فرصة ليصبح قانونا مطبقا بالفعل، يواجه ترامب اختبارا عسيرا ضاعف من أهميته الخلاف الحاد مع ماسك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس