صلاح يدشن العمل في مشروع إعادة تأهيل الشارع الرئيسي بمدينة إب
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
ددشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم العمل في مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشارع الرئيسي بمدينة إب بقيمة مليون و422 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع .
يتكون المشروع من مقطعين الأول بطول اثنين كيلو و200 متر ابتداءً من مثلث المواصلات إلى سائلة جبلة، والمقطع الثاني بطول ثلاثة كيلو و 120 مترا ابتداءً من جولة العدين إلى مثلث المواصلات .
حضر التدشين مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة المهندس إبراهيم الشامي.
إلى ذلك اطلع المحافظ صلاح والمهندس الشامي على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل بعض شوارع مدينة إب بالرصف الخرساني بقيمة 186 مليون ريال بتمويل محلي.
وأوضح محافظ إب أن تدشين مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشارع الرئيسي في مدينة إب، خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية في المحافظة، وسيسهم في تسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.
وشدد المحافظ صلاح على أهمية المتابعة لمراحل التنفيذ، لضمان إتمامها في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، مبيناً أن هذه المشاريع تعد جزءاً من متطلبات المحافظة من مشاريع التنمية المحلية.
بدوره أوضح مسؤول قطاع الأشغال أن مشروع إعادة تأهيل الشارع الرئيسي خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية، منوها إلى أن المشروع سيعزز من حركة المرور ويقلل الازدحام.
حضر التدشين مدير المشاريع بقطاع الأشغال المهندس مجاهد عنان.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مشروع إعادة تأهیل الشارع الرئیسی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية