«الداخلية» تعلن ضبط مرتكبي واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بالغربية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بالغربية.
البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها أمام محل عمله بدائرة القسم ولم يتهم أحدًا بسرقتها.
على الفور أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الغربية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستكمال الفحص والتحري أمكن التوصل لارتكابهما 3 وقائع أخرى، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث سرقة دراجة نارية
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.