استعدادًا لأعمال التطوير.. إغلاق قسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر مُؤقتًا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن الإغلاق المؤقت لقسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحديث البنية التحتية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.
وخلال فترة الإغلاق تهيب الهيئة بالسادة المواطنين التوجه إلى قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي لتلقي جميع الخدمات الطارئة على مدار 24 ساعة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتطوير المنشآت الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل طبقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليًا بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.
وقام الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة بالأقصر، جولة مفاجئة شملت المجمع الطبي الدولي ومستشفى الكرنك الدولي.
جاءت الجولة بهدف الوقوف ميدانيًا على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حيث تفقد الدكتور شعبان أقسام الطوارئ وعدد من أقسام المستشفى بالإضافة إلى الصيدلية والمخازن متابعًا توافر الأدوية والمستلزمات الحيوية بدقة.
وخلال الجولة أثنى مدير الفرع على التزام الأطقم الطبية بتطبيق السياسات والمعايير المعتمدة وأشاد بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى مؤكدًا أن الأداء الحالي يعكس حرص الفرق الطبية والإدارية على تقديم رعاية صحية متميزة.
كما حرص مدير الفرع على لقاء عدد من المنتفعين للاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة ومدى رضاهم عن التعامل مع الطاقم الطبي.
وفي ختام جولته شدد الدكتور شعبان على أهمية مواصلة هذا الأداء المتميز والعمل الدائم على رفع كفاءة جميع أقسام المستشفيات وتطبيق أحدث معايير الجودة ومكافحة العدوى بما يحقق أعلى مستويات رضا المنتفعين.
هذا وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرارها في تكثيف الجولات التفقدية لضمان تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية تليق بالمواطن المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة