من عُمان إلى الخليج.. جسور ثقافية لا تنقطع
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
مدرين المكتومية
انطلق قبل نحو أسبوع معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، في أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها عاصمتنا العامرة كل عام، وتجمع بين جنباتها المفكرين والمُثقفين وأصحاب الإبداعات من كُتّاب وشعراء وأدباء، احتفالًا بعُرس الثقافة العُمانية السنوي، في مشهد يُعزز المشاعر الوطنية، والانتماء إلى جذور هذا الوطن العزيز، الذي لطالما كان- وما يزال- منارة ثقافية ومعرفية سامقة، تُنير للعالم أجمع دروب المعرفة والعِلم.
وخلال الأيام الماضية، تابعت عن كثب، سواء بالحضور أو عبر التغطيات الإعلامية، ما يشهده معرض مسقط الدولي للكتاب من تطور سنوي يؤكد حرص القائمين عليه، على إيجاد أفضل السبل وتهيئة الظروف المناسبة من أجل تنظيم معرض سنوي للكتاب يليق بمكانة عُمان الثقافية ومكانتها الإقليمية والدولية. وقد تجلّى ذلك في العدد الكبير من دور النشر التي تشارك في المعرض؛ سواء من داخل عُمان أو خارجها، وكان من اللافت للنظر أن عدد دور النشر العُمانية يتزايد عامًا تلو الآخر؛ بل وتتطور الكُتب المعروضة، بما يعكس ازدياد النشاط الأدبي والمعرفي في وطننا الحبيب. ولا يخفى على أحد هذه الطفرة التي نشهدها على ساحتنا الأدبية، في التأليف والكتابة، فقد كان المعرض قبل سنوات، يكتفي بعرض الكتب الأكاديمية والتعريفية التي تُنتجها مؤسسات الدولة، مثل الوزارات والهيئات، وأغلبها كانت كتباً غير جاذبة للقارئ الباحث عن الكلمة والفكرة والمعرفة والعمق والأثر، لكن مع مرور الوقت، وتخريج أجيال واعدة من العُمانيين المُمسكين بتلابيب الثقافة وحبال المعرفة، تشكَّل لدينا مخزون معرفي وثقافي كبير، ينمو عامًا وراء عام، ويتزايد كمًّا وكيفًا، فبدأنا نقرأ لروائيين عُمانيين شباب، وكان لافتًا زيادة أعداد الروائيات من النساء، وجميعهن صاحبات أقلام مبدعة وأسلوب سرد آسر يأخذك إلى عوالم أخرى، تسبح من خلالها في آفاق خلابة.
وتزامنًا مع معرض مسقط الدولي للكتاب، تلقيتُ دعوةً كريمة لتغطية معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المُتحدة، في مشهد يعكس مدى الترابط الفكري والثقافي بين اثنتين من عواصم خليجنا العربي، كما يتزامن في هذه الأثناء انعقاد معرض الشارقة القرائي للطفل في إمارة الشارقة، من المقرر أيضاً أن ينطلق معرض الدوحة الدولي للكتاب في 9 مايو المقبل، وجميعها معارض ثقافية وتنويرية تكشف مدى التطور المعرفي والثقافي الذي باتت تشهده دول الخليج خلال السنوات الأخيرة الماضية، في استعادة لأمجاد العرب الأوائل الذين اشتهروا في العالم أجمع ببلاغتهم وفصاحتهم وإمكانياتهم الأدبية العالية، فقد كانت أسواق الشعراء في منطقتنا تتنافس فيما بينها، في ممارسة ظلت راسخة على مدى قرون.
والحقيقة أنني في جميع تغطياتي لمعارض الكتاب، سواء في سلطنة عُمان أو خارجها، ألحظُ هذا النهم المعرفي لدى قطاعات عريضة من المجتمع، على الرغم من تغوُّل الأدوات المعرفية الإلكترونية على حياتنا اليومية، بل ومنافسة المنصات الرقمية الترفيهية للكتاب المطبوع في الاستحواذ على المتابعين. ورغم ذلك، يتأكد من خلال معارض الكتاب أن هذا الكتاب المطبوع ما يزال له عظيم الأثر في النفس، وجاذبيته للقراء، فلا شك أن ذلك الملمس المُحبب لصفحات الكُتب له مذاقه الخاص في القراءة، فعلى الرغم من أن الكتاب الإلكتروني أسهل في الاقتناء والحمل وسرعة القراءة ربما، إلّا أن القراءة من الكتاب الورقي المطبوع تظل لها سمتها الخاصة التي لا يُمكن تعويضها، فضلًا عن رائحة الكتب المُميزة والتي تُشعر القارئ بما أنجزه بقراءة كتاب ما.
الحديث عن معارض الكتاب يدفعنا لفتح ملف كبير وهو ملف الثقافة والمعرفة في مجتمعاتنا العربية، التي ما تزال القراءة فيها دون المعدلات الدولية، لا أُنكر أن أعدادًا كبيرة من العرب تقرأ، لكن من بيننا فئات كثيرة جدًا لا تقرأ أبدًا، وإن قرأت فلا تُحقق الفائدة المرجوة، نتيجة لضعف المحتوى في بعض الأحيان، أو اقتصاره على جوانب دون أخرى.
لذلك يحدوني الأمل في تقديم الدعم اللازم للكُتّاب ودور النشر لمساعدتهم على الاستمرارية في عالمٍ يمضي نحو الرقمنة الشاملة بخطى مُتسارعة، وجمهور البعض منه لم يعد مهتمًا بالقراءة والآخر غير قادر على شراء كل ما يحتاجه من كُتب نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأخيرًا.. إنَّ الثقافة والمعرفة من الأدوات المؤثرة في صناعة الوعي المجتمعي، وعلى مُختلف المؤسسات المعنية أن تؤدي دورها المأمول من أجل نشر الكلمة وتعظيم أهميتها في المجتمع وفي بناء الفرد والجماعة، وعلينا أيضًا أن نُعزِّز معدلات القراءة من خلال تشجيع أنفسنا والآخرين على القراءة والاطلاع والنهم بالمعارف، فنحن في عصر العِلم والمعرفة، والتقدم نحو المستقبل لن يتحقق دون هذا العِلم والمعرفة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.