خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.
ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك، دي بتاعة البرلمان.. هذا القانون مسؤولية البرلمان، والحكومة دورها أن تقترح القانون، والله يكون في عون مجلس النواب، دي عملية صعبة جدا، وستكون مباراة قانونية وتشريعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر آخر النهار النهار السيسي الرئيس السيسي المحكمة الدستورية خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم مغلقة؟
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
موعد الإخلاءمشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
ويمنح مشروع القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن عليه.
قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار
نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لمستوى المنطقة، وذلك لضمان عدالة التوزيع:
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةفي المناطق المتميزة: تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بالتقسيط.
للوحدات غير السكنية تزيد القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فورًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
فرصة للاستبدال بوحدة من الدولةويمنح مشروع قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين قبل انتهاء المدة للتقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويمثل القانون المقترح نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، بين إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية والتجارية.
وفي انتظار المناقشة العامة تحت قبة البرلمان، والتي من المتوقع أن تكون في الجلسات القادمة للمجلس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول