محافظ المركزي يلتقي وزير التجارة التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
استقبل ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، عمر بولاط وزير التجارة التركي، والوفد المرافق له، بحضور مدراء الإدارات المعنية.
واستهل وزير التجارة التركي زيارته إلى ليبيا بلقاء المحافظ، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011.
كما تم بحث كيفية مساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الإعمار في دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاعات حيوية أخرى تتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل، مثل القطاع الصناعي، والزراعة، والسياحة، والمعادن الطبيعية.
وفي السياق نفسه، تم التركيز على تدليل التحديات أمام الشركات الليبية وتحفيزها على زيادة صادراتها إلى تركيا.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 12:12
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي ليبيا وتركيا ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية