الإجراءات عبر الموقع.. عمومية غرفة شركات السياحة تنطلق 11 مايو
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة إلى أعضائها من شركات السياحة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2025.
تنعقد الجمعية يوم الأحد الموافق 11 مايو الحالي بأحد فنادق القاهرة.
وتضمنت الدعوة إجراءات الجمعية العمومية على ، تعقد الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم وبذات المكان وذلك للنظر في جدول الأعمال.
وافادت الغرفة أن جدول الأعمال سيتضمن ،عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2024 ،عرض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالي 2025 .
اوضحت الغرفة أن الجدول يشتغل أيضا على إعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات ، بالإضافة إلى النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2024.
وعن الضوابط القانونية والإدارية لحضور الاجتماع،يشترط في من يرغب في حضور الاجتماع طبقا للمادة ( 12 ) من اللائحة التنفيذية رقم 27 لسنة 2024 للقانون رقم 27 لسنة 2023 ما يلي :
" يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال ، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص ، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة ، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة ، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزارة المختصة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة " ، ويتعين إخطار الوزارة المختصة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة ، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة فى الغرفة ممثلا لمنشأة أخرى في غرفة أخرى
وتيسيراً وتسهيلاً على الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية وتوفيراً للوقت والجهد ، وتطبيقاً للمنهج المشترك بين الوزارة والغرفة في إتباع الأساليب الإلكترونية الحديثة ، فقد تم الاتفاق بين الوزارة والغرفة علي أن تكون كافة الاجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بحضور الشركات للجمعية العمومية تتم من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة
وتضمنت الدعوة كذلك الطلب من الشركات بإرسال كافة الاستفسارات المتعلقة بالميزانية إلى مكتب فتحى سعيد مراقب حسابات الغرفة وذلك إعتباراً من تاريخ اليوم وحتى قبل 48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية حتى يتولى الرد عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات السياحة السياحة عمومية شركات السياحة الجمعیة العمومیة شرکات السیاحة غرفة شرکات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك