محافظ المنيا يعلن استلام 100 ألف طن قمح.. ويؤكد: جهود مكثفة لتأمين الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة، بلغت 100 ألف و49 طنًا و86 كيلوغرامًا، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد عام 2025، من خلال 42 موقعًا منتشرًا في جميع مراكز ومدن المحافظة.
وأكد المحافظ أهمية الالتزام التام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
ووجه اللواء كدواني رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمتابعة سير أعمال التوريد ميدانيًا، والتدخل الفوري لحل أية معوقات قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التسليم، مع التأكيد على متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير دورية لحركة التوريد بالمواقع المختلفة لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدفات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا القمح توريد محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
فلسطين.. جهود متواصلة لتأمين رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى
رام الله (الاتحاد)
قالت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، إنها تعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين العموميين، قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.
ولفتت الوزارة، في بيان، أنها «تبذل جهوداً متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، وتسلم حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي».
وأوضحت أنه «سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الدفعة فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية».
واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي؛ نظراً لامتناع وتعمد الحكومة الإسرائيلية عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير 2025، وفق بيان للوزارة في حينه.
وصرفت الحكومة رواتب فبراير، في منتصف أبريل الماضي، فيما صرفت رواتب مارس، في منتصف مايو الماضي.
وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب «المقاصة».