سياسات ترامب تتسبب بانكماش للاقتصاد الأمريكي هو الأول منذ 2022
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
الجديد برس| انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، بسبب ارتفاع الواردات الناتج عن اندفاع الشركات لاستباق تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المستوردة. ووفقاً لبيانات نشرتها وكالة “بلومبرغ” فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام بنسبة 0.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة الأول من
إقرأ أيضاً:
نائب الرئيس الأمريكي يصف هجوم ماسك على ترامب بـ الخطأ الكبير
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الهجوم العلني الذي شنه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الرئيس دونالد ترامب كان "خطأ كبيرًا"، لكنه أبدى تفاؤله بإمكانية إصلاح العلاقة بين الرجلين إذا ما اختار ماسك التراجع وتهدئة الأمور.
وفي مقابلة تلفزيونية بُثّت مساء السبت، خفف فانس من حدة الخلاف الدائر بين الرئيس الأمريكي ورجل الأعمال الأشهر، مشيرًا إلى أن مواقف ماسك قد تكون انعكاسًا لمشاعر شخصية لا أكثر، مضيفًا: "أعتقد أن إيلون رجل عاطفي ومصاب بالإحباط، وربما بالغ في رد فعله".
وتابع نائب الرئيس قائلاً: "آمل أن يعود ماسك مجددًا إلى موقعه. قد يبدو ذلك مستبعدًا الآن لأنه كان عنيفًا للغاية في انتقاداته، لكن إذا هدأ قليلًا، ستكون كل الأمور على ما يرام".
تحالف هش بين ترامب وماسك انتهى بخلاف علنيوكانت العلاقة بين ترامب وماسك قد أثارت الكثير من الجدل منذ بدايتها، إذ اعتُبرت تحالفًا غير متوقع بين شخصية سياسية محافظة وملياردير تقني ذو مواقف متقلبة، لكن سرعان ما تصاعد التوتر بعد أن شن ماسك هجومًا علنيًا على مشروع قانون ترامب بشأن التخفيضات الضريبية، واصفًا إياه بـ"الجريمة المقززة"، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى التهديد بمراجعة العقود الحكومية والدعم المقدم لشركات ماسك.
ورغم محاولة فانس التخفيف من آثار هذا الخلاف، فقد أقر العديد من الجمهوريين ومسؤولي الإدارة الأمريكية بأن انهيار العلاقة بين الطرفين يمثّل "نهاية مؤسفة" لتحالف كان يُعوَّل عليه لدعم السياسات الاقتصادية والتكنولوجية.
قلق سياسي واقتصادي من تداعيات الخلافويثير التوتر بين ترامب وماسك مخاوف داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، نظرًا لتأثير الرجلين الواسع على السياسات الحكومية وأسواق المال، حيث يدير ماسك شركات حيوية مثل "سبيس إكس" و"تسلا" و"ستارلينك" ترتبط بعقود مباشرة مع الحكومة الفيدرالية.