أخبار الوادي الجديد.. اعتماد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.. وتفعيل مبادرة استبقوا الخيرات
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم، أهمها، المحافظ يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.
اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجداول الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 ، وتشمل كافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة والفنية بأنواعها)، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وفئات التربية الخاصة، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.
ووجه المحافظ بأهمية تهيئة كافة المدارس وتجهيز اللجان بالشكل الأمثل لاستقبال الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات في أجواء مناسبة، مع الحفاظ على سرية الاختبارات، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في امتحاناتهم.
ومن المقرر أن تنطلق امتحانات نهاية العام بالمحافظة، اعتبارًا من 10 مايو القادم لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع والمكفوفين والتعليم الفنى، و21 مايو للصفين الأول والثانى الثانوى، و22 مايو من الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارا من 31 مايو حتى الرابع من يونيو القادم.
محافظ الوادي الجديد يوجه بتفعيل مبادرة "استبقوا الخيرات" لخدمة المواطنين
أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على أهمية تعظيم الدور المجتمعي والتنموي للمساجد والمعاهد الأزهرية كمراكز إشعاع دينية ومجتمعية، موجهاً بتفعيل مبادرتي "زكاة الزروع" و"استبقوا الخيرات" عبر تشكيل لجان متخصصة لجمع الزكاة وتوجيهها لمصارفها المُستَحَقّة بما يخدم أهالي المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وقيادات مديرية الأوقاف ومنطقة الأزهر الشريف، والذي شمل عددًا من التوجيهات كما يلي:
_ عودة الدور المجتمعي لدور العبادة، وحُسن استثمارها في تقديم خدمات تعليمية وتوعوية وإعلامية مباشرة للمواطنين.
_ التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وأئمة المساجد؛ لمعرفة الحالات المستحقة والأكثر احتياجًا بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
_ تفعيل مبادرتي "زكاة الزروع" و"استبقوا الخيرات" بالمراكز، وتتولى اللجنة المختصة جمع الزكاة بأنواعها وتوجيهها للحالات المستحقة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على القرى.
_ استئناف دروس التقوية للطلاب بالمساجد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وفتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بها.
_ قيام المعاهد الأزهرية بدور مجتمعي فاعل يتجاوز الدور التعليمي ليشمل تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة تطوعية تخدم المجتمع المحلي.
تأتي هذه التوجيهات في إطار سعي محافظة الوادي الجديد إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية في خدمة المجتمع. وتُعَدّ مبادرتا "زكاة الزروع" و"استبقوا الخيرات" من النماذج الرائدة التي تستهدف تعزيز قيم التراحم والتكافل، حيث تسهم في تقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، وتمويل مشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة داخل القرى والمراكز.
كما يعكس التوجه نحو استئناف دروس التقوية وفتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم اهتمام المحافظة بالارتقاء بالمستوى التعليمي والديني للأبناء، فيما يُمثّل إشراك المعاهد الأزهرية في تنفيذ أنشطة مجتمعية خطوة نحو ترسيخ دورها كمؤسسات تنموية شاملة. ويُنتظر أن تُسهم هذه الجهود في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المجتمعية المقدمة، وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية بين مختلف الجهات.
دورة تدريبية حول الزراعة العضوية والحد من الكيماويات بالوادي الجديد
نظّمت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، دورة تدريبية حول الزراعة العضوية والحد من الكيماويات بمقر الإدارة الزراعية بمدينة موط بمركز الداخلة، وذلك بالتعاون بين إحدى الشركات الخاصة ومديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، وتحت رعاية وتوجيهات الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.
أدار الدورة المهندس سيد مدني، مدير الإدارة الزراعية بموط، وقدم الشرح الدكتور محمد عبد المنعم أمين المأذون، حيث تناول عددًا من المحاور الأساسية شملت:
_ الشروط الواجب توافرها في المزرعة للتحول إلى الزراعة العضوية.
_ الفترة الزمنية اللازمة للتحول من الزراعة الكيماوية إلى العضوية.
_ خطوات التحول والتسويق للمحاصيل العضوية.
_ تدوير مخلفات المزرعة وإنتاج الكمبوست.
_ الممارسات العضوية في المحاصيل والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.
_ استخدام بدائل المبيدات الكيماوية والمبيدات الحيوية.
تأتي هذه الدورة في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق مفاهيم الزراعة المستدامة والحد من استخدام الكيماويات الزراعية الضارة، بما يسهم في إنتاج غذاء آمن وصحي والحفاظ على التربة والموارد الطبيعية. وتُعد الزراعة العضوية من أبرز البدائل الحديثة التي تشجع عليها وزارة الزراعة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات العضوية محليًا وعالميًا، لما تتمتع به من جودة عالية وخلوّها من المواد الضارة.
ويُولي قطاع الزراعة بمحافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بتنمية ورفع وعي المزارعين بأساليب الزراعة العضوية، لا سيما في ظل امتلاك المحافظة لمقومات طبيعية تجعلها بيئة مثالية لتطبيق هذا النمط الزراعي. كما تسهم الشراكات مع الكيانات الرائدة مثل شركة سيكم في نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني للمزارعين، بهدف تحسين جودة الإنتاج وزيادة فرص التسويق والتصدير للمنتجات الزراعية العضوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد أخبار الوادي الجديد فعاليات محافظ الوادي الجديد الزراعة العضویة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية