الدويري: كمين حي السلطان يدحض مزاعم الاحتلال ويضرب خططه
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن كمين حي السلطان غربي مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) يؤكد أنه لا توجد منطقة في القطاع خالية من المقاومين كما أنه يضرب خطط إسرائيل الخاصة بنقل النازحين.
وأوضح الدويري -في حديثه للجزيرة- أن كمين حي السلطان يعيد إلى الذاكرة كمائن المقاومة التي وقعت خلال الأيام الماضية في أحياء الشجاعية وحي التفاح شرقي مدينة غزة، وبيت حانون شمالا.
ولم يستبعد الخبير العسكري أن تبث كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يكشف أدق التفاصيل لهذا الكمين المركب.
وحسب الدويري، فإن المقاومة تتصدى للقوات والآليات الإسرائيلية عندما تتقدم إلى العمق، مشيرا إلى أن حي السلطان تم تدميره بصورة شبه كاملة ومحاصرته.
وبناء على هذا المشهد، ظنت إسرائيل أنها قضت كليا على المقاومين في المنطقة وباتت مؤمّنة، لذلك خططت لنقل النازحين من منطقة المواصي الساحلية إلى حي السلطان.
ونبه الدويري إلى خصوصية حي السلطان، إذ شهدت هذه المنطقة العديد من الكمائن، واستشهد فيها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي وصفه بأيقونة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أن جيش الاحتلال دفع ضريبة قاسية في كل عمليات الدخول البرية السابقة إلى تل السلطان قبل الانسحاب من المنطقة.
إعلان
وأمس الخميس، أعلنت كتائب القسام تفاصيل تنفيذ كمين مركب بشارع الطيران في حي تل السلطان، كاشفة أن هذا الكمين وقع عصر 27 أبريل/نيسان الماضي.
وأفادت القسام -عبر منصة تليغرام- بأن عناصرها تمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية قوامها 4 جيبات عسكرية من نوع "همر" وشاحنة عسكرية من نوع "أموليسيا" إلى كمين محكم، مشيرة إلى أن مقاتليها استهدفوها بعدد من عبوات "شواظ" و"العمل الفدائي".
وبعد استهداف القوة الإسرائيلية، كشفت كتائب القسام تقدم بعض مقاتليها صوب من تبقى من الجنود الإسرائيليين واشتبكوا معهم من المسافة صفر، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.
وقد اشتدت وتيرة عمليات المقاومة في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وأعلنت الفصائل عن كمائن ضد قوات وآليات إسرائيلية استخدموا فيها عبوات ناسفة وقذائف مضادة للأفراد والدروع، إلى جانب عمليات قنص دقيقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حی السلطان
إقرأ أيضاً:
المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.
من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.
يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.
في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.
صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.
أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.
إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.
إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة