قفزة جديدة في أسعار الغذاء العالمي… الفاو تدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
في وقت يشتد فيه القلق العالمي حيال الأمن الغذائي، عادت أسعار الغذاء الدولية إلى الارتفاع مجددًا خلال شهر أبريل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف 2023، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها خلال شهر أبريل، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، ما يعكس استمرار الضغوط على الأمن الغذائي العالمي.
وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، ارتفع بنسبة 1 بالمئة ليبلغ 128.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ127.1 نقطة في مارس، وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2023.
وأشارت الفاو إلى أن أسعار الحبوب قادت هذا الارتفاع، نتيجة تقلص المعروض العالمي من القمح بسبب ضعف الإنتاج في بعض المناطق المنتجة، ولا سيما في روسيا وأستراليا، إلى جانب تراجع التوقعات لمحاصيل الأرز في آسيا، نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرات ظاهرة “النينيو”، كما ارتفعت أسعار الذرة بفعل مخاوف من تقلص الصادرات من أميركا الجنوبية.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد سجلت ارتفاعًا نتيجة زيادة الطلب من الصين والأسواق الآسيوية، في حين تأثرت أسعار منتجات الألبان بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب تقلبات في سلاسل التوريد الأوروبية.
وتشهد أسعار الغذاء العالمية تقلبات حادة منذ عام 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عطّل صادرات الحبوب والزيوت النباتية من البحر الأسود، ورفع تكلفة الشحن والتأمين. وعلى الرغم من تراجع الأسعار تدريجيًا خلال عام 2023، فإنها ما تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.
ووفقًا لتقرير سابق للبنك الدولي، فإن اضطرابات المناخ، وتزايد الحواجز التجارية، وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة لا تزال تشكّل عوامل ضغط على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، كما حذّرت منظمة الفاو في تقاريرها المتكررة من أن استمرار تقلبات الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع الأمن الغذائي في الدول النامية، خصوصًا تلك التي تعتمد على الواردات الغذائية.
يذكر أنه في شهر مارس 2025، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار الغذاء العالمية شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 127.1 نقطة، دون تغيّر كبير مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الاستقرار بعد سلسلة من التراجعات التدريجية خلال عام 2023، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمعدلات التاريخية، وسُجّل في مارس بعض التوازن بين تراجع أسعار الزيوت النباتية والسكر، وارتفاع محدود في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، غير أن التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج، والاضطرابات المناخية، وقيود التجارة الدولية، استمرت في التأثير على الأسواق، مما مهّد لارتفاع جديد في أبريل.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الغذاء العالمية أسعار الغذاء في العالم الغذاء أسعار الغذاء العالمی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية