الأمانات الضريبية في خدمة الرواتب: الجدل يشتعل حول الأزمة المالية
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
قرار الحكومة العراقية بسحب مبالغ طائلة من أموال الأمانات الضريبية لتغطية رواتب موظفي الدولة، اثار جدلا واسعا على اعتبار ان القانون يمنع التصرف بهذه الأموال قبل مرور خمس سنوات على إيداعها.
واتهمت مصادر ومراقبون عبر وسائل الاعلام وحتى نواب، وزارة المالية، بأنها تلتف على المعايير القانونية واللجوء إلى حلول إسعافية لتأمين المرتبات، ما يعكس عمق الضائقة المالية التي تمر بها الدولة، والتي بلغت حد تجفيف مصادر التمويل النظامية.
وتتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لهذا المسار الذي يتزامن مع ارتفاع النفقات التشغيلية لأسباب ترتبط بالاستعدادات الانتخابية، وسط تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى المتوسط.
ويحذر خبراء الاقتصاد من انزلاق البلاد إلى أزمة مالية مقبلة إذا ما استمر الاعتماد على حلول مؤقتة غير مستدامة، حيث شبّه زياد الهاشمي الحكومة بأنها “تفتش تحت السرير” بحثاً عن الأموال، في إشارة إلى الارتباك الواضح في إدارة المالية العامة.
ويحاول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن استخدام أموال الأمانات لا يخرج عن إطار الموازنة العامة، مشدداً على وجود تحوطات فنية في قانون الموازنة الثلاثية، منها اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط لتجنب تقلبات الأسواق.
وتنذر مؤشرات الاقتصاد العالمي، كما يشرح صالح، بدخول مرحلة انكماش قد تطول لستة أشهر مقبلة، وهو ما يعني هبوطاً حتمياً في الطلب على النفط وتراجعاً في إيرادات العراق، مما يحتم على الحكومة سياسة تقشفية حذرة في العام 2025 وما يليه.
ويقلل بعض الخبراء، كعبد الرحمن المشهداني، من فداحة الخطوة، معتبرين أن التهويل حول “الأمانات الضريبية” سياسي الطابع، ويأتي في سياق سجالات ما قبل الانتخابات، لكن هذا الرأي لا يخفف من حقيقة أن الدولة باتت تعتمد على مصادر طارئة لتمويل وظائفها الأساسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أردوغان يدعو الحكومة السورية لتنفيذ اتفاقها مع قسد
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة السورية إلى التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، الذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحث دمشق على تنفيذه.
وفي حديثه لصحفيين على متن طائرة من بودابست، قال أردوغان إن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلوا لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا، والتي تديرها قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات.
ونقل مكتب أردوغان عن الرئيس قوله اليوم "نتابع عن كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص. من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة".
وأضاف أنه يتعين على العراق التركيز على مسألة المخيمات لأن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين ويجب إعادتهم إلى بلادهم.
وفي مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا لوقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.
كما نص الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الرئيس المخلوع بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
إعلانوفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، وكذلك مجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية