الأمانات الضريبية في خدمة الرواتب: الجدل يشتعل حول الأزمة المالية
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
قرار الحكومة العراقية بسحب مبالغ طائلة من أموال الأمانات الضريبية لتغطية رواتب موظفي الدولة، اثار جدلا واسعا على اعتبار ان القانون يمنع التصرف بهذه الأموال قبل مرور خمس سنوات على إيداعها.
واتهمت مصادر ومراقبون عبر وسائل الاعلام وحتى نواب، وزارة المالية، بأنها تلتف على المعايير القانونية واللجوء إلى حلول إسعافية لتأمين المرتبات، ما يعكس عمق الضائقة المالية التي تمر بها الدولة، والتي بلغت حد تجفيف مصادر التمويل النظامية.
وتتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لهذا المسار الذي يتزامن مع ارتفاع النفقات التشغيلية لأسباب ترتبط بالاستعدادات الانتخابية، وسط تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى المتوسط.
ويحذر خبراء الاقتصاد من انزلاق البلاد إلى أزمة مالية مقبلة إذا ما استمر الاعتماد على حلول مؤقتة غير مستدامة، حيث شبّه زياد الهاشمي الحكومة بأنها “تفتش تحت السرير” بحثاً عن الأموال، في إشارة إلى الارتباك الواضح في إدارة المالية العامة.
ويحاول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن استخدام أموال الأمانات لا يخرج عن إطار الموازنة العامة، مشدداً على وجود تحوطات فنية في قانون الموازنة الثلاثية، منها اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط لتجنب تقلبات الأسواق.
وتنذر مؤشرات الاقتصاد العالمي، كما يشرح صالح، بدخول مرحلة انكماش قد تطول لستة أشهر مقبلة، وهو ما يعني هبوطاً حتمياً في الطلب على النفط وتراجعاً في إيرادات العراق، مما يحتم على الحكومة سياسة تقشفية حذرة في العام 2025 وما يليه.
ويقلل بعض الخبراء، كعبد الرحمن المشهداني، من فداحة الخطوة، معتبرين أن التهويل حول “الأمانات الضريبية” سياسي الطابع، ويأتي في سياق سجالات ما قبل الانتخابات، لكن هذا الرأي لا يخفف من حقيقة أن الدولة باتت تعتمد على مصادر طارئة لتمويل وظائفها الأساسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادي
أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في المسار الذي تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشدداً على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن الحزمة الثانية تأتي في توقيت شديد الأهمية، خصوصاً في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من الدول انتهاج سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، مضيفاً أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير مسارات تسوية ميسرة، يضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن، وتمنح الممولين إحساسًا متجددًا بالثقة واليقين فيما يتعلق بالتزاماتهم المستقبلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست تدبيرًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعي، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخفض أعباء التراكمات التي تحملها كثير من الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلاً عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت على إنهاء ملفات ضريبية متراكمة، وخففت من أعباء الغرامات والفوائد، الأمر الذي منح آلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم مسارات أعمالهم.
ولفت الجمل إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل واضحة للقطاع الخاص، تؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الأساسي في قيادة عملية التنمية، معتبراً أن الحوافز الضريبية الأخيرة، مقترنة بالعمل المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات طويلة المدى لاستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم توسع المشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المعتمدة على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار، بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية