صحة الدقهلية: اجتماع موسع لمناقشة سبل توفير المستلزمات الطبية الضرورية لمرضى الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عقد مسؤولو مستلزمات الكلى المتخصصة بإدارة الكلى بمديرية الصحة بالدقهلية وفريق الميكنة والدعم الفني بوزارة الصحة اجتماعًا لمناقشة سبل توفير المستلزمات الطبية الضرورية لمرضى الغسيل الكلوي.
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي،والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى
حضر الاجتماع صيادلة المستلزمات بوحدات الكلى بالمحافظة، حيث تم طرح ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات في توفيرمستلزمات الغسيل الكلوي، خاصة في حالات الطوارئ.
كما شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لكافة المشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد وتوزيع المستلزمات، مع الاتفاق على وضع آليات لحصر معدلات الاستهلاك الشهري بدقة، وتحديد احتياجات كل وحدة على حدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.
وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في إدارة الموارد وضمان توافر المستلزمات بشكل دائم، بما يصب في مصلحة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة صحة الدقهلية الاستهلاك مصلحة حالات الطوارئ الطوارئ المستلزمات الطبية مديرية الصحة الجهات المعنية المستلزمات وكيل الوزارة مرضى الغسيل الكلوي مديرية الصحة بالدقهلية مصلحة المرضى اجتماع موسع مناقشة التحديات سلاسل الامداد الاستهلاك الشهري توفير المستلزمات الطبية مستلزمات الطبية التنسيق المشترك وزارة الصحة إ وحدات الكلى تقديم الخدمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزير التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرق الوزير للمادة المتعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن الوزارة لا تستهدف تماما من مشروع تعديل القانون وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، خلال الجلسة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفا أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون لأفضل صورة ممكنة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف