دعوة خاصة لأهالي السويس للتعرف على مزايا مهمة بمدينة المحافظة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
في مستهل جولته التفقدية اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور اللواء طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس، ومسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز المدينة.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بمحافظ السويس، مؤكدا اعتزازه بمتابعة المشروعات بمحافظة السويس، ومثمنا روح التعاون بين الوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أن جولة اليوم تأتي لمتابعة المشروعات على الأرض للوقوف على الموقف التنفيذي لها والعمل على تذليل أية تحديات لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات.
وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، آخر مستجدات إنشاء طريق خاص ومستقل بمدينة السويس الجديدة من طريق القاهرة/السويس، بجانب إجراءات إنشاء مشروع الممشى بمدينة السويس الجديدة، حيث استمع المهندس شريف الشربينى، إلى شرح تفصيلي من المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة، حيث إن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ حوالي 65 ألف فدان، ومن المستهدف أن تضم نحو 1.4 مليون نسمة، ويشتمل مخططها الاستراتيجي على مناطق إسكان متنوعة، وأنشطة اقتصادية واستثمارية، ومراكز للأنشطة والخدمات على مستوى المدينة، بجانب شبكات النقل والحركة والبنية الأساسية.
كما تضم مدينة السويس الجديدة، المنطقة الصناعية بعتاقة والتي تبعد عن مدينة السويس الأم حوالي 12 كم، وتقع على مساحة إجمالية : 2218 فدان شاملة الطرق والمسطحات الخضراء، وتلك المساحة موزعة بين أنشطة صناعية، وخدمية، وإدارية وتجارية، ومسطحات خضراء وطرق، ومنطقة حرة، والمنطقة الصناعية كاملة المرافق مياه - صرف - طرق - كهرباء - غاز - اتصالات).
وخلال الاجتماع، تم استعراض أنماط الإسكان للمرحلة الأولى للمدينة، والتي تضم مناطق (إسكان متوسط - فوق متوسط - محدود الدخل )، ومنها موقعان بالمرحلة العاجلة من المرحلة الأولى على مساحة 300 فدان، وتشمل مناطق خدمية (خدمات على المستوى السكني - خدمات إقليمية «جامعة مقترحة» )، ومناطق اقتصادية (مناطق استثمارية متنوعة - تجاري - إداري )، وبها عمارات إسكان حر منخفض التكليف نموذج (3) غرف + صالة للوحدة بعدد 2064 وحدة، وكذا منطقة الخدمات الاستثمارية بوابة مدينة السويس الجديدة، وتشمل الخدمات ( مدرسة تعليم أساسي - حضانة - سوق تجارية - مركز طبي - مجمع أمني - دور عبادة ).
كما تم استعراض موقف محطة الصرف الصحي المدمجة "كومباكت" بطاقة ١٠٠٠م٣/يوم، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وكذا موقف أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالمرحلة العاجلة شبكات (مياه شرب - صرف صحي - طرق - غاز - اتصالات).
ووجه المهندس شريف الشربينى، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية المختلفة، لخدمة سكان محافظة السويس، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المقترحة ودفع كافة الأعمال الجارية بمشروع "ديارنا"، حيث إن مدينة السويس الجديدة، ستكون مقصد سكان محافظة السويس، للحصول على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا الحصول على الخدمات المختلفة، والفرص الاستثمارية المتنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي محافظة السويس اخبار مصر مال واعمال مدینة السویس الجدیدة المهندس شریف میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة