9 مليارات درهم إيرادات تأجير السيارات في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
سجّل قطاع تأجير السيارات في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات تقديرية بلغت نحو 9 مليارات درهم، (2.46 مليار دولار)، مدعوماً بارتفاع الطلب من الزوار الدوليين والمسافرين لأغراض العمل، فضلاً عن النمو السكاني المستمر، حسب دراسة حديثة لشركتي «ثريفتي» و«دولار».
وقال خيسر باشا، المدير العام لشركتي «ثريفتي» و«دولار» لتأجير السيارات – أبوظبي، لـ«الاتحاد»، إن فئة السيارات الاقتصادية استحوذت على الحصة الكبرى من السوق بفضل تكلفتها المعقولة، وملاءمتها للاستخدام اليومي.
وأكد أن الإمارات تعد من أبرز المساهمين في هذا القطاع على الصعيد الدولي، وعلى مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وحافظت الدولة على موقع الريادة، ومن المرجح أن تواصل تصدّرها الإقليمي حتى عام 2030، مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، والتوسع في الحلول الرقمية، والطلب المتنامي من قطاعي السياحة والأعمال.
نمو متواصل
وأكد أنه على مستوى الإمارات، أظهر قطاع تأجير السيارات نمواً أكثر حيوية، مدعوماً بانتعاش قطاع السياحة، وازدياد الاعتماد على وسائل التنقل المرنة.
وتوقع أن يواصل السوق نموه القوي، ليسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 13.1% خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، وهي نسبة تضعه ضمن أسرع الأسواق نمواً في المنطقة.
وأشار إلى تعدد المحركات التي تقف وراء نمو سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات، وعلى رأسها التوسع الاقتصادي، والطفرة السياحية، وتنامي الطلب على حلول التنقل الحضري.
وأضاف: «ساهمت قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والسياحة والخدمات في تعزيز الطلب على خدمات التنقل المؤقت، كما ساعدت مستويات الدخل المرتفعة والقدرة الشرائية العالية على جعل خيار التأجير أكثر جاذبية لشريحة واسعة من السكان، خاصة لدى الفئات العمرية الشابة التي تميل إلى تفضيل (الاستخدام عند الحاجة) بدلاً من التملك الدائم».
ولفت إلى أنه من جهة أخرى، ساهمت البنية التحتية الحديثة وشبكات الطرق المتقدمة في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة مثالية للتنقل بالسيارات، فضلاً عن تسريع التحوّل الرقمي في القطاع من خلال تطبيقات الحجز الذكية، وأنظمة الإدارة الإلكترونية للأساطيل.
وقال: «لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في تحفيز القطاع، لا سيما من خلال تشجيع الاستثمار، وتسهيل مزاولة الأعمال، وتحفيز السياحة على مدار العام».
وأوضح: «تحظى شركتا (دولار) و(ثريفتي) بأعلى حصة سوقية في الدولة من حيث الإيرادات وحجم الأسطول، ويضم أسطولهما في أبوظبي وحدها أكثر من 13 ألف مركبة، وتهدف الشركتان إلى تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة، مستندتين إلى وتيرة نمو ثابتة بلغت 25% خلال العامين الماضيين».
أسعار التأمين
وحول آلية تعامل شركات تأجير السيارات مع الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين، قال باشا إنه في ظل ارتفاع أقساط التأمين الشامل بنسبة وصلت إلى 40%، بدأت شركات التأجير في اتخاذ تدابير متعددة للتكيف مع هذه الزيادة، منها إعادة تسعير العقود لتشمل التغطية التأمينية، أو تقديم خيارات مرنة للعملاء بحسب احتياجاتهم.
وأضاف: «اعتمدت الشركات نهجاً أكثر صرامة في إدارة الأسطول، مع التركيز على الصيانة الوقائية للحد من الحوادث، وتقليل عدد المطالبات، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف التأمين على المدى البعيد».
وقال: «تسعى الشركات إلى بناء شراكات استراتيجية مع مزوّدي التأمين، بهدف التفاوض على شروط تفضيلية، وتفعيل أنظمة تأمين جماعية بأسعار مخفّضة تشمل كامل الأسطول، ما يساعد على إبقاء الأسعار في متناول العملاء دون التضحية بجودة الخدمة».
بيئة مثالية
يشهد قطاع السيارات الفاخرة في الإمارات نمواً ملحوظاً، إذ تصل معدلات الزيادة السنوية إلى 30%، مدفوعة بالطلب القوي من قبل السيّاح، ورجال الأعمال، والمقيمين الباحثين عن تجارب قيادة راقية دون عناء التملك.
وتحتل أبوظبي ودبي مركز الصدارة في هذا المجال، حيث توفران بيئة مثالية لتأجير علامات تجارية فاخرة، وتسهمان بجزء كبير من إيرادات هذا القطاع المتخصص، الذي يشكّل بدوره رافداً مهماً لعائدات شركات التأجير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السيارات تأجير السيارات الإمارات تأجیر السیارات
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام