المشهداني:عُمان لها دور مهم في “حل الأزمات”
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد محمود المشهداني في بيان لمجلس النواب العراقي ،الاحد، بـ”اعتدال وسماحة عُمان ومواقفها المسالمة في المنطقة فهي الدولة التي احتضنت ونجحت في المفاوضات الإيرانية الأمريكية”.وأضاف البيان، كما “ثمّن رئيس مجلس النواب هذا الدور المهم لعُمان لدورها في المنطقة والعالم وقدرتها على حل الأزمات”.
وعبر رئيس مجلس الشورى العُماني، خالد بن هلال المعولي، بحسب البيان، عن “سعادته بلقاء المشهداني وحكمة دوره السياسي العراقي والعربي، معرباً عن امتنانه لحسن استقبال الوفد العماني في العراق وما لمسه من حسن الضيافة والكرم العراقي، متمنياً أن يبقى العراق عظيماً وكما عهدناه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.