أوامر ضبط وقبض لموظفين ببلدية وتقاعد صلاح الدين
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
4 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، إلقاء القبض وضبط سبعة مُتَّهمين من مُوظَّفي البلديَّة والتقاعد في مُحافظة صلاح الدين.
وأفادت الهيئة في بيان، “بقيام فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق صلاح الدين بضبط مدير بلديَّة الشرقاط وتنفيذ أمر قبضٍ قضائيٍّ صادرٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين آخرين في الدائرة؛ بعد أن بيَّنت عمليَّات التحرّي والتدقيق والمُتابعة التي اضطلع بها الفريق حصول عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في بيع (70) عقاراً عائدةً ملكيَّتها للدولة، لافتةً إلى ضبط أصل جميع الأضابير التي تمَّ تزويرها”.
وأضافت أنَّ “المُتَّهمين، الذين تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّهم، قاموا بالاتفاق مع بعض مُوظَّفي دائرة التسجيل العقاري في الشرقاط وأحد المُعقّبين ببيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ مملوكةٍ للدولة وفق المادتين (25 و40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، عبر تزوير كتب بيع تلك القطع بزعم الحصول على مُوافقة وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة، ومُديريَّة بلديَّات صلاح الدين على البيع”.
وتابعت الهيئة إنَّ “الفريق أشار إلى أنَّ نتائج تدقيق معاملات التقاعد في دائرة تقاعد صلاح الدين كشفت عن قيام مُوظَّفين بتنظيم معاملاتٍ لأسماء أشخاصٍ “وهميّين” خاصَّة بالشهداء والجرحى، مُنوّهةً بضبط (٥) معاملاتٍ تقاعديَّة من أصل المُعاملات المُتلاعب بها التي بلغت أقيامها (1610,650,666) مليار دينار، مُوضحةً أنَّه تمَّ تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ أحد المُتَّهمين المُتورّطين بالتلاعب”.
واسترسلت إنَّه “تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين المُنفَّذتين؛ بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ وفقاً لأحكام المادتين (289 – 298) و (240) من قانون العقوبات، والذي قرَّر بدوره إطلاق سراحهم بكفالةٍ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
أميركا تصدر أوامر بتخفيف العقوبات على سوريا
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار. من جانبها، رحبت دمشق بالقرار، واعتبرته خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
وقالت الوزارة في بيان: إن الترخيص العام يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية، مضيفاً «تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».
وفرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية السورية، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار.
وكان ترامب قد أعلن قبل أيام خلال زيارة خليجية أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، أن اللاجئين والنازحين السوريين العائدين إلى منازلهم يواجهون تحديات خطيرة، منها انعدام الأمن، ونقص الخدمات، وتهالك المنازل، ما يجعلهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وتضامن دولي مستمر، مشيرة إلى أن بعض العائدين يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة بسبب تهدم منازلهم.
وكشفت شميت، في تصريح لـ «الاتحاد»، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، إضافة إلى عودة أكثر من مليون نازح داخلياً إلى منازلهم، وذلك في الفترة بين شهري ديسمبر وأبريل الماضيين، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من السوريين يجدون صعوبة في الوصول إلى المياه، ويُعانون انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مواجهة مخاطر جسيمة بسبب انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في العديد من المناطق، ما يتسبب في وفيات وإصابات بشكل يومي.
وشددت شميت على أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال صعباً، إذ تُشير تقارير المنظمات الأممية والدولية إلى أن نحو 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، لافتة إلى أن الأزمة السورية خلّفت واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ في الخارج.
وقالت المسؤولة الأممية: إن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود منظمات المجتمع الدولي لمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية المستمرة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي