المصارف الإسلامية تحقق نجاحات كبيرة على حساب نظيراتها التقليدية في سوريا
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
سوريا – أظهرت البيانات الأولية للمصارف السورية للعام 2024 ارتفاع موجودات المصارف الإسلامية من 18.2 ترليون ليرة في 2023 إلى 25 ترليون ليرة في 2024.
ووفقا للبيانات فإن إجمالي موجودات المصارف العاملة في سوريا عام 2024 بلغ 54.2 ترليون ليرة سورية، بنمو 29% عن العام 2023 والتي بلغت 41.9 ترليون ليرة، موزعة بنسبة 46% للمصارف الإسلامية و54% للمصارف التقليدية.
وبينت البيانات أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل رئيسي بالمصارف الإسلامية، والتي شهدت ارتفاعا في موجوداتها من 18.2 ترليون ليرة في 2023 إلى 25 ترليون ليرة في 2024 بمعدل نمو بلغ 37%.
ونمت الموجودات للمصارف التقليدية بوتيرة أبطأ، من 23.7 ترليون ليرة في 2023 إلى 29 ترليون ليرة في 2024، أي بنسبة 23%.
كما كشفت البيانات ارتفاع إيرادات المصارف العاملة في سوريا من 9.4 ترليون ليرة خلال 2023 إلى 27.1 تريليونا بمعدل نمو بلغ 187%. حصدت المصارف الإسلامية نسبة 93% بقيمة بلغت 25 تريليونا، بينما حازت المصارف التقليدية 7% بقيمة 2 ترليون.
وأظهرت البيانات الأداء القوي للمصارف الإسلامية في السوق السورية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها. حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمصارف الإسلامية من 1.8 ترليون ليرة في 2023 إلى 25.1 ترليون ليرة في 2024، بمعدل نمو بلغ 1241%، مقارنة بالمصارف التقليدية التي شهدت إيراداتها انخفاضا من 7.5 تريليون إلى 2 تريليون ليرة بمعدل تراجع بلغ 37%.
وكشف البيانات أيضا انخفاض أرباح المصارف العاملة قبل الضريبة من 1.5 ترليون ليرة خلال 2023 إلى 528 مليارا بمعدل انخفاض بلغ 66%. بينما انخفضت أرباح المصارف التقليدية من 6.8 ترليونات إلى 919 مليارا بمعدل انخفاض بلغ 87%.
وكانت المصارف الإسلامية الأقل تراجعا بالنسبة للأرباح من قبل، حيث انخفضت أرباحها من 1.8 ترليون ليرة في 2023 إلى 25.1 ترليون ليرة في 2024، بمعدل نمو بلغ 1241 %، مقارنة بالمصارف التقليدية التي شهدت إيراداتها انخفاضا من 7.5 تريليونات إلى 2 ترليون ليرة بمعدل تراجع بلغ 37%.
وبعد استبعاد الضرائب البالغة نحو 135 ملياراً، واستبعاد فروقات أرباح أسعار الصرف غير المحققة والبالغة 829 تتحول أرباح المصارف في العام 2024 والبالغة 442 مليار ليرة إلى نمو بنسبة 52% عن العام 2023، والتي كانت حوالي 291 مليار ليرة سورية.
وكشفت التفاصيل عودة رجحان كفة المصارف الإسلامية بنسبة 64% بقيمة 284.4 مليار ليرة، بينما بلغت حصة المصارف التقليدية 36% بقيمة 157.6 مليار ليرة سورية.
حيث بلغت نسبة نمو أرباح المصارف الإسلامية 97% بالمقارنة مع العام 2023، والتي كانت 144 مليارا، بينما بلغت نسبة نمو المصارف التقليدية 7%، والتي كانت 146 مليار ليرة.
وأكدت البيانات الدور المتنامي للمصارف الإسلامية في السوق المصرفية السورية، والطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة. وتعكس النجاح الذي حققته هذه المصارف في جذب المزيد من الودائع والاستثمارات.
المصدر: صحيفة “الوطن” السورية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصارف الإسلامیة أرباح المصارف ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي