قبيل تسلم مهام عملها الجديدة.. حكومة ميرتس لن تكون أنجح من شولتس!
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
جوترسلوه"د. ب. أ": أبدت مؤسسة بيرتلسمان، بعد تحليل اتفاق الائتلاف، شكوكها في أن يكون الائتلاف الجديد أكثر نجاحا من ائتلاف "إشارة المرور" الحالي.
ومن المنتظر أن يتولى الائتلاف الجديد المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس، مهام الحكم في ألمانيا بعد غد الثلاثاء خلفا للائتلاف الحالي برئاسة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس والذي بات يتكون فقط من حزب شولتس الاشتراكي وحزب الخضر وذلك بعد خروج الحزب الديمقراطي الحر من هذا الائتلاف.
وجاء تحليل المؤسسة في ورقة بحثية أعدها العالم السياسي روبرت فيركامب والعالمة السياسية تيريس ماتهيس. وذكر العالمان في تحليلهما أن من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة الجديدة استخلصت الدروس من فشل ائتلاف "إشارة المرور".
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية بشكل مسبق على نسخة من التحليل المقرر نشره غداً الاثنين.
وجاء في الورقة القول إن "اتفاق الائتلاف الجديد هو من ناحية أقل طموحا وأقل وضوحا من اتفاق ائتلاف إشارة المرور"، وتابعت أن الائتلاف الجديد يناقش تأويل فقرات مركزية من الاتفاق حتى قبل توليه مهام منصبه.
وقال الكاتبان في التحليل إن ائتلاف "إشارة المرور" الحالي "فشل بنجاح". وتضمن التحليل مراجعة ما تم تنفيذه من مشاريع وردت في اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" خلال فترة حكمه، وكيف يخطط ائتلاف ميرتس لمعالجة هذه المسألة.
وقدمت مؤسسة بيرتلسمان تقييما مزدوجا لحكومة "إشارة المرور" (أي يتضمن جوانب إيجابية وسلبية)، فعلى الرغم من أن نسبة ما تم تنفيذه من مشاريع بلغ 52% فقط، أي أكثر قليلا من نصف المشاريع الواردة في الاتفاق الحكومي، فإن التحليل أظهر أن حكومة "إشارة المرور" حققت خلال ثلاث سنوات، من حيث الأرقام المطلقة، إنجازات أكثر مما حققته حكومتا الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي السابقتان خلال أربع سنوات لكل من هاتين الحكومتين (برئاسة المستشار السابقة أنجيلا ميركل). ولهذا رأت المؤسسة أن ائتلاف "إشارة المرور" لا يمكن أن يقتصر وصف الائتلاف الحالي على أنه ائتلاف فاشل ومليء بالخلافات وحسب، لأنه تمكن أيضا من تحقيق إنجازات.
وتضمن اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" المبرم عام 2021 عددا من التعهدات بلغ 453 وعدا - أي أكثر بنسبة 50% تقريبا من اتفاق الائتلاف الحاكم السابق عليه عام 2018، وأكثر بمقدار مرتين ونصف من اتفاق الائتلاف الأسبق عام 2013 والذي جمع بين المسيحيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين.
وأوضح التحليل أن ائتلاف "إشارة المرور" نفذ 236 مشروعا، منها 45% بشكل كامل و7% بشكل جزئي. وعند انهيار الائتلاف (في نوفمبر الماضي)، كان هناك 98 مشروعا قيد التنفيذ، بينما لم يكن تم البدء بعد في تنفيذ 118 مشروعا.
وجاء في الورقة أيضا القول:" لقد فشل ائتلاف إشارة المرور بسبب المعايير العالية التي وضعها لنفسه. فبينما نفذت الحكومتان السابقتان نحو 80% من وعودهما، فإن حصيلة حكومة إشارة المرور تبدو أسوأ بكثير، حيث لم تنفذ سوى نصف تلك الوعود تقريبا". غير أن المؤسسة نوهت في الورقة إلى أن الائتلاف الحالي " نفذ مع ذلك من حيث الأرقام المطلقة عددا أكبر من المشاريع (بزيادة 7 مشاريع) مقارنة بالائتلاف السابق عليه، وبزيادة واضحة (88 مشروعا) مقارنة بالائتلاف الأسبق".
ووصف العالمان اللذان أعدا هذا التحليل اتفاق الائتلاف الجديد بين المسيحيين والاشتراكيين بقيادة ميرتس، بأنه أكثر شبها بـ "الاتفاق غير المكتمل" للائتلاف الذي جمع بين المسيحيين والليبراليين الذي حكم ألمانيا في الفترة بين عامي 2009 و2013، منه شبها باتفاق ائتلاف "إشارة المرور"، وأردفا أن هذا الأمر "ليس فألا حسنا لأداء الحكومة الجديدة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الائتلاف الجدید اتفاق الائتلاف إشارة المرور اتفاق ائتلاف من اتفاق
إقرأ أيضاً:
جدل واسع في هولندا.. قانون جديد يُجرّم مساعدة المهاجرين غير النظاميين
أثار التعديل الذي أُضيف في اللحظات الأخيرة على مشروع القانون، ويقضي بتجريم تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، موجة اعتراض واسعة، دفعت الحزب الديمقراطي المسيحي إلى سحب دعمه للمشروع. اعلان
صادق المشرعون الهولنديون، يوم الخميس، على مشروعي قانون مثيرين للجدل يهدفان إلى تشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء، رغم مخاوف بعض النواب من أن هذه الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تجريم من يقدمون مساعدات إنسانية للمهاجرين غير النظاميين.
يقلّص التشريعان اللذان أقرهما مجلس النواب في وقت متأخر من مساء الخميس مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، ويعلّقان إصدار تصاريح لجوء جديدة إلى أجل غير مسمى، كما يفرضان قيودًا إضافية على لمّ شمل الأسرة لطالبي اللجوء المعترف بهم.
ويُقدّر الصليب الأحمر الهولندي أن عدد الأشخاص المقيمين في هولندا دون وضع قانوني يتراوح حاليًا بين 23,000 و58,000.
ورغم إقرار مشروعي القانونين في مجلس النواب، إلا أنهما قد يواجهان الرفض في مجلس الشيوخ بعد انتهاء العطلة الصيفية. وفي حال رفضهما، ستُعاد الإجراءات إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.
ويُذكر أن تشديد ضوابط الهجرة كان أحد أبرز التعهدات التي قدّمها الائتلاف الحاكم الذي انهار مؤخرًا بعد انسحاب زعيم اليمين المتطرّف خيرت فيلدرز. ومن المتوقّع أن تتصدّر قضية الهجرة المشهد في الانتخابات المبكرة المقرّرة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر.
Relatedشاهد: مؤيدون لفسلطين يعرقلون مراسم إحياء الذكرى الثمانين لتحرير هولندا من النازيةمظاهرات في شوارع فرنسا وهولندا ضد تنامي العنصرية وصعود اليمين المتطرفسقوط حكومة هولندا بعد انسحاب حزب فيلدرز اليميني المتطرف بسبب خلاف حول سياسة اللجوءوقد حمّل فيلدرز مسؤولية انهيار الائتلاف الحكومي لتأخر التقدّم في إصلاح نظام الهجرة، في حين رفض شركاؤه في الائتلاف هذا الاتهام. ومع ذلك، كانت جميع الأحزاب قد أعربت سابقًا عن دعمها لسياسات هجرة أكثر تشددًا.
ويتصدّر حزب فيلدرز حاليًا استطلاعات الرأي بفارق طفيف عن تحالف يسار الوسط الذي شُكّل مؤخرًا.
وقد سحب الحزب الديمقراطي المسيحي دعمه لأحد التشريعين بعد إدخال تعديل في اللحظة الأخيرة قدّمه أحد أعضاء حزب فيلدرز.
وينص هذا البند على تجريم الأفراد والمنظمات التي تقدّم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، وكذلك لأولئك الذين يقيمون في البلاد دون تأشيرات سارية.
وقد شكّلت جلسة التصويت هذه ختام أعمال البرلمان قبل انطلاق عطلته الصيفية، ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون فور استئناف جلساته.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي