قبيل تسلم مهام عملها الجديدة.. حكومة ميرتس لن تكون أنجح من شولتس!
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
جوترسلوه"د. ب. أ": أبدت مؤسسة بيرتلسمان، بعد تحليل اتفاق الائتلاف، شكوكها في أن يكون الائتلاف الجديد أكثر نجاحا من ائتلاف "إشارة المرور" الحالي.
ومن المنتظر أن يتولى الائتلاف الجديد المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس، مهام الحكم في ألمانيا بعد غد الثلاثاء خلفا للائتلاف الحالي برئاسة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس والذي بات يتكون فقط من حزب شولتس الاشتراكي وحزب الخضر وذلك بعد خروج الحزب الديمقراطي الحر من هذا الائتلاف.
وجاء تحليل المؤسسة في ورقة بحثية أعدها العالم السياسي روبرت فيركامب والعالمة السياسية تيريس ماتهيس. وذكر العالمان في تحليلهما أن من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة الجديدة استخلصت الدروس من فشل ائتلاف "إشارة المرور".
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية بشكل مسبق على نسخة من التحليل المقرر نشره غداً الاثنين.
وجاء في الورقة القول إن "اتفاق الائتلاف الجديد هو من ناحية أقل طموحا وأقل وضوحا من اتفاق ائتلاف إشارة المرور"، وتابعت أن الائتلاف الجديد يناقش تأويل فقرات مركزية من الاتفاق حتى قبل توليه مهام منصبه.
وقال الكاتبان في التحليل إن ائتلاف "إشارة المرور" الحالي "فشل بنجاح". وتضمن التحليل مراجعة ما تم تنفيذه من مشاريع وردت في اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" خلال فترة حكمه، وكيف يخطط ائتلاف ميرتس لمعالجة هذه المسألة.
وقدمت مؤسسة بيرتلسمان تقييما مزدوجا لحكومة "إشارة المرور" (أي يتضمن جوانب إيجابية وسلبية)، فعلى الرغم من أن نسبة ما تم تنفيذه من مشاريع بلغ 52% فقط، أي أكثر قليلا من نصف المشاريع الواردة في الاتفاق الحكومي، فإن التحليل أظهر أن حكومة "إشارة المرور" حققت خلال ثلاث سنوات، من حيث الأرقام المطلقة، إنجازات أكثر مما حققته حكومتا الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي السابقتان خلال أربع سنوات لكل من هاتين الحكومتين (برئاسة المستشار السابقة أنجيلا ميركل). ولهذا رأت المؤسسة أن ائتلاف "إشارة المرور" لا يمكن أن يقتصر وصف الائتلاف الحالي على أنه ائتلاف فاشل ومليء بالخلافات وحسب، لأنه تمكن أيضا من تحقيق إنجازات.
وتضمن اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" المبرم عام 2021 عددا من التعهدات بلغ 453 وعدا - أي أكثر بنسبة 50% تقريبا من اتفاق الائتلاف الحاكم السابق عليه عام 2018، وأكثر بمقدار مرتين ونصف من اتفاق الائتلاف الأسبق عام 2013 والذي جمع بين المسيحيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين.
وأوضح التحليل أن ائتلاف "إشارة المرور" نفذ 236 مشروعا، منها 45% بشكل كامل و7% بشكل جزئي. وعند انهيار الائتلاف (في نوفمبر الماضي)، كان هناك 98 مشروعا قيد التنفيذ، بينما لم يكن تم البدء بعد في تنفيذ 118 مشروعا.
وجاء في الورقة أيضا القول:" لقد فشل ائتلاف إشارة المرور بسبب المعايير العالية التي وضعها لنفسه. فبينما نفذت الحكومتان السابقتان نحو 80% من وعودهما، فإن حصيلة حكومة إشارة المرور تبدو أسوأ بكثير، حيث لم تنفذ سوى نصف تلك الوعود تقريبا". غير أن المؤسسة نوهت في الورقة إلى أن الائتلاف الحالي " نفذ مع ذلك من حيث الأرقام المطلقة عددا أكبر من المشاريع (بزيادة 7 مشاريع) مقارنة بالائتلاف السابق عليه، وبزيادة واضحة (88 مشروعا) مقارنة بالائتلاف الأسبق".
ووصف العالمان اللذان أعدا هذا التحليل اتفاق الائتلاف الجديد بين المسيحيين والاشتراكيين بقيادة ميرتس، بأنه أكثر شبها بـ "الاتفاق غير المكتمل" للائتلاف الذي جمع بين المسيحيين والليبراليين الذي حكم ألمانيا في الفترة بين عامي 2009 و2013، منه شبها باتفاق ائتلاف "إشارة المرور"، وأردفا أن هذا الأمر "ليس فألا حسنا لأداء الحكومة الجديدة".
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الائتلاف الجدید اتفاق الائتلاف إشارة المرور اتفاق ائتلاف من اتفاق
إقرأ أيضاً:
تركيا تمدد مهام قواتها في الصومال لعامين إضافيين
أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان تمديد مهام القوات التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 27 يوليو/ تموز من العام الجاري، بناء على طلب رئاسي.
وشددت المذكرة الرئاسية المرسلة إلى البرلمان على أهمية أمن واستقرار الصومال بالنسبة للأمن الإقليمي.
وأشارت المذكرة الرئاسية إلى مواصلة تركيا التعاون مع الصومال في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية منذ عام 2011 ودعم تركيا لأنشطة تدريب وتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية.
وأضافت المذكرة أن الحكومة الصومالية طلبت الدعم من تركيا لمواجهة الإرهاب والتهريب والصيد غير القانوني والقرصنة البحرية والتهديدات الأمنية الأخرى.
وبموجب المذكرة، فإن عناصر القوات التركية ستواصل دعم أنشطة ضمان الأمن الصومالي لمدة عامين إضافيين في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وقد تشمل المهمة مناطق النفوذ البحري الصومالي.
هذا ووجهت أحزاب المعارضة انتقادات للمذكرة استنادا على أسباب مختلفة خلال النقاشات التي شهدتها الجمعية العمومية، بينما شدد نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على أهمية الخطوة لأهداف تركيا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية.
Tags: البرلمان التركيالتعاون التركي الصوماليالعلاقات بين تركيا والصومالالقوات التركية في الصومال