رابطة الأندية عن سبب عدم معاقبة إمام عاشور: «انظروا ما حدث مع دونجا»
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
رد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، على عدم معاقبة إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد جذبه للحكم محمد معروف من قميصه، خلال مباراة بتروجت الماضية في الدوري.
وقال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: «الواقعة كانت أمام الحكم محمد معروف، ولم يمنح إمام عاشور بطاقة صفراء أو حمراء، وتقديره لها أنها عادية ولا ترقى لمعاقبة اللاعب».
وأضاف: «بالتالي لا يجوز لنا الاعتراضات على القرارات التقديرية للحكم، تنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي يمنع الاعتراض على قرارات الحكام التقديرية».
وأضاف المصدر: «موقفنا في واقعة إمام عاشور، حدث مثله في واقعة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك مع الحكم أمين عمر في مباراة سيراميكا كليوباترا خلال شهر ديسمبر الماضي، عندما جذبه من قميصه، وكانت تقديرها للحكم أنها لا ترقى للحصول على أي إنذار».
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رابطة الأندية إمام عاشور دونجا عقوبات رابطة الأندية ستاد المحور إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: «اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟»، مؤكدًا أن على المشتري قبل الإقدام على الشراء أن يرتب أفكاره جيدًا، من خلال اختيار النوع المناسب، وفحص السلعة بدقة، والاتفاق الواضح مع البائع على الثمن وشروط نقل الملكية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تُعد من أساسيات البيع والشراء السليم، حتى لا يقع الإنسان في عيب لا يستطيع تداركه بعد ذلك، مشيرًا إلى أهمية الوعي قبل إتمام أي تعاقد.
وأضاف أن من لا يمتلك الخبرة الكافية في الشراء قد يتعرض للغبن أو الخداع، وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة تحفظ حق المشتري، حيث قال لمن كان يُخدع في البيع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام»، أي لا خداع ولا غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.
وأشار إلى أنه يمكن للمشتري أن يثبت هذا الشرط في عقد البيع، بحيث يكون له حق الخيار لعدة أيام، يراجع خلالها السلعة، فإذا ظهر عيب جاز له الرجوع على البائع، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وبيّن أن الحالة المعروضة تحتاج إلى نظر وفصل بين الطرفين، ناصحًا السائل بالجلوس مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية، حتى يتم الفصل في النزاع بما يحقق العدل ويراعي حقوق الجميع.