الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط الحماية من أخطار السيول
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
وضع قانون الموارد المائية والري، ضوابط وآليات للحماية من أخطار الأمطار والسيول، وأقر عقوبات مشددة للمخالفين.
ونصت المادة 93 من القانون على أنه يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـي حـالات الضرورة التي تقدرها الوزارة، وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأى فرد أو جهـة سـواء حكومية أو غير حكومية أو أي شـخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشـآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة .
وفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وألزم القانون الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشـآت السياحية أو أي منشآت أو أنشـطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري السيول عقوبات الامطار غرامة الأمطار والسیول
إقرأ أيضاً:
"جنايات الأقصر" تعاقب 5 أشخاص حاولوا تهريب آثار بالسجن 15 عاما وغرامة مليون جنيه
قررت محكمة جنايات الأقصر معاقبة 3 موظفين بمطار الأقصر الدولي و2 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى محمد فتحى بدر وبحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة وأمانة سر حسن الحبري.
ترجع تفاصيل الواقعة، إلى أواخر فبراير 2019 عندما تمكنت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه الإلهة "حتحور" إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كجما.
وأقر قائد السيارة الملاكي "ع" بدائرة بندر الأقصر، بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة.
عقب تحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها.
ودلت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم
«م. م. ا»، و«م. م. س»، و«ج. خ. ا»، و«ح. م. ش»، و«م. م».
وكشفت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا اخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الاقصر الجوى " محل عمل المتهمين الأول والثاني والثالث " عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير اثرية مقلدة، الا إنه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسا بها، كما توفي أحدهم في محبسه أثناء التحقيقات.
كما أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عمومين بميناء الاقصر الجوى حاولوا ان يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهم وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وعقب تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث