لاختلاسه أكثر من 12 مليون دينار.. حبس مدير سابق لفرع مصرف شمال أفريقيا – مزدة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
???? ليبيا – النيابة تأمر بحبس مدير مصرفي سابق في مزدة بتهمة اختلاس أكثر من 12 مليون دينار
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف شمال أفريقيا – مزدة، على خلفية تورطه في عمليات تزوير واختلاس أموال عامة.
???? تزوير ممنهج في بيانات المرتبات ????
أفاد مكتب النائب العام أن نائب النيابة المختص باشر التحقيق في عمليات مصرفية مشبوهة أجراها المتهم، حيث تبيّن أن سلوكه انطوى على تزوير بيانات حسابات المرتبات، وإنشاء صكوك مصرفية تحتوي على معلومات غير صحيحة.
???? تلاعب بالأرصدة وتحويلات مشبوهة ????
كما كشف التحقيق أن المتهم أقدم على تزوير أرصدة حسابات مصرفية أخرى، بإدراج أرقام تفوق قيمتها الحقيقية، ما أتاح له إجراء تحويلات مالية غير قانونية مكنته من الاستيلاء على اثني عشر مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا ومائتين وواحد وثمانين دينارًا.
???? تدابير صارمة من النيابة ⚖️
على إثر هذه النتائج، أمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه، في إطار مساعي السلطات القضائية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (250) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .