البرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات للانتخابات العامة المبكرة في البلاد المقرر إجراؤها في 18 مايو. اعلان
أعلنت حكومة تصريف الأعمال في البرتغال يوم السبت عن خطط لطرد حوالي 18,000 أجنبي يعيشون في البلاد دون تصاريح أو تراخيص قانونية.
وقال أنطونيو ليتاو أمارو، وزير رئاسة الجمهورية، إن حكومة يمين الوسط ستصدر ما يقرب من 18,000 إخطار للمهاجرين غير الشرعيين تطلب منهم مغادرة الأراضي البرتغالية.
ووفقاً لأمارو، سيبدأ المسؤولون الأسبوع المقبل بمطالبة نحو 4,500 مهاجر غير شرعي بالمغادرة الطوعية في غضون 20 يوماً.
يأتي هذا الإعلان قبل أيام من الانتخابات العامة المبكرة في البلاد، والمقرر إجراؤها في 18 مايو.
وفي الأسبوع الماضي، نُقل عن أمارو في الصحافة المحلية قوله إن "البرتغال بحاجة إلى مراجعة نظام الترحيل الذي لا يعمل".
وأضاف: "من المهم أن ندرك أن البرتغال هي واحدة من الدول الثلاث في أوروبا التي تنفذ أقل عدد من عمليات الترحيل للأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة لمخالفتهم للقوانين، بما في ذلك لأسباب أمنية".
وكان رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو قد دعا إلى إجراء اقتراع مفاجئ هذا الشهر في مارس/آذار بعد أن خسرت حكومة الأقلية التي يقودها حزبه الاشتراكي الديمقراطي المحافظ تصويتًا على الثقة في البرلمان ما أدى استقالتها.
أسباب انهيار الحكومةاتُهم مونتينيغرو، الذي تولى السلطة قبل أقل من عام، بتضارب محتمل في المصالح في إطار قضية تتعلق بشركة محاماة عائلية.
فقد زُعم أن الأخيرة تلقت مدفوعات من شركة ذات امتياز كبير في مجال القمار منحتها لها الحكومة.
وسعيا لتبديد الشكوك، دعا موتينيغرو إلى إجراء انتخابات مبكرة. بعدها اتفقت أحزاب المعارضة على الإطاحة به عبر التصويت بحجب الثقة عن الائتلاف الحاكم الذي يملك 80 مقعداً في البرلمان من أصل 230 هو العدد الإجمالي للنواب.
وقد كانت الأغلبية الساحقة من نواب المعارضة، بقيادة الاشتراكيين من يسار الوسط وحزب شيغا، اللذين يشغلان معًا 128 مقعدًا، قد تعهدت بالتصويت ضد الائتلاف وقد نفذت وعيدها وأسقطت الحكومة.
ويضع الاقتراع القادم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10.6 مليون نسمة في حالة من عدم اليقين السياسي لأشهرعدة، في وقت تعمل فيه البرتغال على استثمار أكثر من 22 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية وإعادة تنظيم اقتصادها.
Relatedتوتر أمني في ضواحي لشبونة بعد وفاة رجل برصاص الشرطةالآلاف في البرتغال يتظاهرون ضد الهجرة بدعوة من حزب شيغا اليميني المتطرفلحظة إلقاء طلاء أخضر على زعيم حزب برتغالي في لشبونةحزب اليمين المتطرف في البرتغال يلتحق بتحالف "وطنيون من أجل أوروبا" بقيادة أوربانويتابع المراقبون بقلق تصاعد المد الأوروبي المتصاعد للشعبوية في البلاد، مع حصول حزب شيغا اليميني المتطرف على المركز الثالث في انتخابات البرلمان الأوروبي العام الماضي.
منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أعقاب ثورة القرنفل عام 1974، التي أنهت ديكتاتورية عسكرية دامت أربعة عقود، لم تشهد البرتغال اضطرابات سياسية اكالتي تشهدها حاليا.
ويمثل انهيار حكومة الأقلية في شهر مارس/آذار أسوأ موجة من عدم الاستقرار السياسي خلال خمسين عاما من الديمقراطية في البلاد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة مطارات مطار حركة حماس إسرائيل إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة مطارات مطار حركة حماس الشعبوية اليمينية حكومة استقالة يمين متطرف الهجرة غير الشرعية البرتغال إسرائيل إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تل أبيب حركة حماس سوريا مطارات مطار مجاعة اليمن الحوثيون حزب الله لبنان فی البلاد
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025