وزير الطيران يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، مباي محمد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر المتحدة، والوفد المرافق له .. وتأتي هذه الزيارة في ضوء تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطيران المدني.
جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، إلى جمهورية مصر العربية.
وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى بوزير الخارجية والتعاون الدولى بجزر القمر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين، ومؤكدًا على أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائى بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأعرب وزير الطيران المدني عن استعداد قطاع الطيران المدنى المصرى لنقل خبراته المتنوعة في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي إلى الأشقاء في جزر القمر، بما يشمل خدمات الملاحة الجوية، وصيانة الطائرات، وأمن وسلامة الطيران، والارصاد الجوية و تطوير المطارات الى جانب تعاون سلطه الطيران المدنى المصرى بالإضافة إلى إمكانيه تأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الأكاديميات التابعة للوزارة. .موضحا ان وزارة الطيران المدنى تضع على رأس أولوياتها دعم الأشقاء في الدول الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع دول القارة، وتحقيق التكامل في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل الجوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب السيد مباي محمد عن تقدير بلاده للدور المصرى المحورى فى دعم قضايا القاره ، مشيدًا بما تمتلكه مصر من قدرات وخبرات واسعة في مجال الطيران المدني. مؤكدا حرص الجانب القمرى على الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة الطيران، وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل القريب ، وبحث إمكانية تشغيل خط جوى مباشر يربط بين البلدين الشقيقين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الطيران سامح الحفني جمهورية جزر القمر المطارات الطیران المدنی الطیران المدنى وزیر الطیران جزر القمر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02