ضبط 9.6 طن من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة ضمن حملة مشتركة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أتلفت أمانة محافظة جدة 9.2 طن من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، ضُبطت داخل مواقع عشوائية في نطاق بلدية أم السلم الفرعية، وذلك استكمالًا للحملات الميدانية التي تنفذها الأمانة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وتستهدف رصد الأنشطة غير النظامية، بما فيها مواقع تخزين المواد الغذائية بطرق مخالفة وغير آمنة.
أخبار متعلقة تختصر المسافات.
. كيف تمر رحلة الحاج في صالة مبادرة "طريق مكة"؟21108 موقعًا.. تكثيف أعمال الإصحاح البيئي استعدادًا لموسم الحج
وأوضحت الأمانة أن الحملة، التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، كشفت عن ثلاثة منازل شعبية تُدار كمستودعات سرية، حيث ضُبط في موقعين 9,200 كجم من المقادم الفاسدة ومجهولة المصدر مخزنة داخل 25 ثلاجة كبيرة، وجرى على الفور إتلاف الكميات من قبل البلدية الفرعية، وإشعار المسؤولين بالمراجعة.
منتهية الصلاحية
أضافت الأمانة أن مداهمة الموقع الثالث أسفرت عن ضبط 420 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، اشتملت على منتجات دواجن مجمدة مجهولة المصدر، وجرى على الفور إتلاف المواد، واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
وأشارت إلى أن الفرق الرقابية صادرت 900 كرتونًا من المواد الغذائية والاستهلاكية الصالحة للاستخدام، تنوعت ما بين: مواد جافة، مشروبات، منظفات، أدوات منزلية، وحليب أطفال، والتي جرى تسليمها إلى الجمعية الخيرية للاستفادة منها.
حملات ميدانية
أوضحت أمانة جدة أن الحملات الميدانية تحظى بمشاركة عدة جهات حكومية، من بينها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة التجارة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، والجهات الأمنية.
وتهدف إلى تكامل الجهود للحد من الممارسات العشوائية، وضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، مثمنةً في الوقت ذاته تعاون السكان في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر قنوات الأمانة الرسمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة أمانة جدة محافظة جدة لحوم فاسدة المواد الغذائية لحوم مجهولة المصدر المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
سيجارة واحدة قادرة على القتل.. النيابة تكشف قوة مخدر قضية سارة خليفة
كشفت مرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، فى محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت فى جلب المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، عن تفاصيل المخدر المضبوط بحوزة عصابة المتهمة سارة خليفة.
وأوضحت النيابة خلال مرافعتها أن المتهم الخامس أقرّ أمام جهات التحقيق بأن "كمية صغيرة جدًا من البودر المضبوطة، إذا وُضعت فى سيجارة وأُشعلت، كفيلة بأن تُميت من يتعاطاها على الفور" وفق ما جاء فى أقواله فى محاضر التحقيق.
وتساءل ممثل النيابة موجّهًا حديثه إلى هيئة المحكمة: "أى نَفْس هذه التى تنطق بالموت كالسلام؟، وأى نفوس تتاجر فى موت الشباب بهذا الشكل؟"، وجدد مطالبه بتوقيع أقصى عقوبة بالإعدام شنقًا.
سارة خليفة وتهم جديدة
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار فى المواد المخدرة والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطى المخدرات، والتى يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفة
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت فى جلب المواد المستخدمة فى تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة فى التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالى ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة فى تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقى المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت فى محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامى للمتهمين.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025