مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. ضبط المرجعية وتجريم الفتاوى العشوائية في مصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.
جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.
ينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:
فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.
فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.
جهات الفتوى الرسميةوفقًا للمادة (3)، تختص بـ:الفتوى العامة: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. الفتوى الخاصة: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
تشير المادة (1) إلى أن الإرشاد الديني الذي يمارسه الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمصرح لهم قانونًا لا يُعد تعرضًا للفتوى الشرعية، ما دام في إطار بيان أمور الدين العامة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2014.
في حال تعارض الفتاوى، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف باعتبارها المرجعية العليا في هذا الشأن.
ينص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف، بقرار من الوزير المختص، ويشترط فيمن يتولى الإفتاء بها عدة شروط منها:
ألا يقل السن عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، وأن يكون محمود السيرة، وأن يجتاز برامج التأهيل في مجال الإفتاء بالتنسيق مع دار الإفتاء، إلى جانب شرط وجود إنتاج علمي بارز، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده.
ضوابط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعيتشدد المادة (7) على أنه يتعين على المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، عدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المختصة وفق القانون، كما يُحظر تنظيم برامج للفتوى أو استضافة أشخاص للإفتاء إلا إذا كانوا معتمدين بموجب المادة (3) من هذا القانون، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات على المخالفينبحسب المادة (8)، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3) و(7) بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار.
كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية في الجهات المخالفة بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة، ويُحمّل الشخص الاعتباري (مثل مؤسسة إعلامية) المسؤولية التضامنية في دفع التعويضات إذا ارتُكبت المخالفة من أحد العاملين لديه وباسمه ولصالحه.
حماية المجتمع وضبط المرجعيةيسعى القانون إلى ضبط الفتوى الشرعية في مصر، ومنع تسلل غير المختصين إلى منصات الإفتاء، عبر تنظيم دقيق للجهات المختصة والوسائل الإعلامية، ومنح المرجعية العليا لهيئة كبار العلماء عند تعارض الآراء، بما يعزز من استقرار المجتمع ومنع الفوضى الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الفتوى الحكومة الخطاب الديني المرجعية الدينية الفتوى الشرعیة الجهات المختصة تنظیم الفتوى کبار العلماء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز سداد دين الغارم من مصرف "الغارمين" وهو أحد مصارف الزكاة، ويكون ذلك بتمليكِه المال ليسدَّ دَيْنَه، أو من باب الصدقات والهبات وتفريج الكربة عن المسلمين.
واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بما ورد في الحديث: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة