مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. ضبط المرجعية وتجريم الفتاوى العشوائية في مصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.
جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.
ينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:
فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.
فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.
جهات الفتوى الرسميةوفقًا للمادة (3)، تختص بـ:الفتوى العامة: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. الفتوى الخاصة: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
تشير المادة (1) إلى أن الإرشاد الديني الذي يمارسه الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمصرح لهم قانونًا لا يُعد تعرضًا للفتوى الشرعية، ما دام في إطار بيان أمور الدين العامة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2014.
في حال تعارض الفتاوى، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف باعتبارها المرجعية العليا في هذا الشأن.
ينص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف، بقرار من الوزير المختص، ويشترط فيمن يتولى الإفتاء بها عدة شروط منها:
ألا يقل السن عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، وأن يكون محمود السيرة، وأن يجتاز برامج التأهيل في مجال الإفتاء بالتنسيق مع دار الإفتاء، إلى جانب شرط وجود إنتاج علمي بارز، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده.
ضوابط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعيتشدد المادة (7) على أنه يتعين على المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، عدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المختصة وفق القانون، كما يُحظر تنظيم برامج للفتوى أو استضافة أشخاص للإفتاء إلا إذا كانوا معتمدين بموجب المادة (3) من هذا القانون، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات على المخالفينبحسب المادة (8)، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3) و(7) بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار.
كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية في الجهات المخالفة بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة، ويُحمّل الشخص الاعتباري (مثل مؤسسة إعلامية) المسؤولية التضامنية في دفع التعويضات إذا ارتُكبت المخالفة من أحد العاملين لديه وباسمه ولصالحه.
حماية المجتمع وضبط المرجعيةيسعى القانون إلى ضبط الفتوى الشرعية في مصر، ومنع تسلل غير المختصين إلى منصات الإفتاء، عبر تنظيم دقيق للجهات المختصة والوسائل الإعلامية، ومنح المرجعية العليا لهيئة كبار العلماء عند تعارض الآراء، بما يعزز من استقرار المجتمع ومنع الفوضى الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الفتوى الحكومة الخطاب الديني المرجعية الدينية الفتوى الشرعیة الجهات المختصة تنظیم الفتوى کبار العلماء
إقرأ أيضاً:
أول مركز من نوعه للتعليم الإفتائي عن بُعد.. 130 عامًا من الفتوى
في إطار الاحتفال بمسيرة تمتد لأكثر من قرن من العطاء الشرعي، استعرضت دار الإفتاء المصرية إداراتها المختلفة وخدماتها المتميزة التي تواكب العصر، من بينها إدارة التعليم عن بُعد التي تمثل نموذجًا رائدًا في نقل المعرفة الإفتائية إلى كل مكان في العالم.
إدارة التعليم عن بُعد:
أسست دار الإفتاء أول مركز من نوعه للتعليم الإفتائي عن بُعد، حيث تم إعداد مناهج متخصصة في العلوم الشرعية والإفتائية، وتقديمها عبر موقع إلكتروني مخصص، ويتيح هذا المركز للطلاب متابعة الدورات دون عناء السفر، والحصول على المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة الإفتاء في بلادهم، بما يعكس حرص الدار على دمج التعليم التقليدي بالحلول الرقمية الحديثة.
إدارات وخدمات أخرى:
خلال الاحتفال، أبرزت دار الإفتاء خدماتها المتنوعة، مثل:
إدارة الرد على الاستفسارات الفقهية عبر الفضاء الرقمي.
وحدة التوعية المجتمعية التي تنظم الندوات والدورات في مختلف المجالات الشرعية.
إدارة البحوث والدراسات الشرعية التي تعمل على إنتاج محتوى علمي موثوق.
الفتوى بين الماضي والحاضر:
تؤكد دار الإفتاء أن مسيرة 130 عامًا من العطاء لم تقتصر على إصدار الفتاوى فحسب، بل شملت تطوير أدوات التعليم الشرعي، وتعزيز التواصل مع المجتمع، وحماية الهوية الدينية والقيمية، بما يواكب تحديات العصر الرقمي والثقافي.
من خلال استعراض إداراتها المختلفة، تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الفتوى ليست مجرد حكم شرعي، بل عمل مؤسسي متكامل يواكب التطورات المعاصرة، ويضمن استمرار الرسالة الإفتائية على مدار الأجيال.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا