49 عاماً... القوات المسلحة الإماراتية نموذج للوحدة والجاهزية

د. ناصر حميد النعيمي*
في سجل التاريخ، هناك محطات تمهد لمسارات جديدة، وقرارات تُتخذ لتشكيل مستقبل الدول وصياغة هويتها ومكانتها بين الأمم. وفي السادس من مايو 1976، جاء قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية لحظة فارقة، تجسدت فيها رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بأن الوحدة تصنع القوة، وأن الأمن والاستقرار هما حجر الأساس لنهضة الدولة وريادتها، ليأتي هذا القرار إيذاناً بمرحلة جديدة من القوة والسيادة والاستقرار، واستثماراً استراتيجياً في مستقبل الدولة، والأساس لجيش وطني قادر على حماية المكتسبات والتصدي للتحديات، مهما تعاظمت.

اليوم، وبعد 49 عاماً من ذلك القرار التاريخي، تقف قواتنا المسلحة شامخةً، ونموذجاً للقوة والانضباط والاحترافية، وسنداً راسخاً لمسيرة التنمية الوطنية، وقوة إقليمية وعالمية، بمستوى جاهزية عالٍ، وتفوقٍ تكنولوجي، وريادةٍ في تطوير القدرات الدفاعية والأمنية.
وفي عالم تتغير فيه موازين القوى، وتتصاعد فيه التهديدات التقليدية وغير التقليدية، أثبتت القوات المسلحة الإماراتية أنها منظومة دفاعية متكاملة، قادرة على مواكبة التطورات العسكرية والتكنولوجية، والاستجابة للتحديات، ولم تقتصر رؤيتها على الدفاع عن حدود الوطن فحسب، بل امتدت إلى بناء قوة رادعة تحفظ الأمن الإقليمي، وتُسهم في تحقيق الاستقرار الدولي.
ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الاستثمار المتواصل في القدرات البشرية والتكنولوجية، حيث أدركت دولة الإمارات منذ البداية أن بناء جيش قوي لا يعتمد فقط على امتلاك أحدث المعدات والأنظمة، بل بتطوير العقول، وتأهيل الكوادر، وترسيخ ثقافة الابتكار العسكري، ضمن رؤية استشرافية وضعت القوات المسلحة الإماراتية في موقع متقدم بين نظيراتها، وجعلتها نموذجاً يُحتذى به في التكامل بين العنصر البشري والتقنيات الحديثة، بما يضمن تفوقها في مختلف الميادين.
وفي إطار هذه الرؤية الشاملة، يأتي دور مجلس التوازن كشريك استراتيجي في تمكين القوات المسلحة من تحقيق أهدافها، من خلال دعم نمو منظومة متكاملة للدفاع تُسهم في تعزيز الاستقلالية التقنية، والاستثمار في الابتكار، ونقل المعرفة.
وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، أصبح تطوير قاعدة صناعية دفاعية متقدمة ضرورة استراتيجية تضمن تفوق القوات المسلحة الإماراتية واستمرار جاهزيتها بأحدث الحلول والأنظمة.
ولا يقتصر التزامنا في مجلس التوازن على توفير أفضل الحلول الدفاعية، بل يمتد إلى بناء صناعة وطنية متقدمة تُسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتؤسس لمستقبل تمتلك فيه الإمارات زمام مستقبلها الدفاعي والتقني، فالاستثمار في العقول الوطنية، وتأهيل الكوادر، ونقل المعرفة، كلها عناصر محورية في استراتيجيتنا لضمان التفوق النوعي لدولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وبناء اقتصاد معرفي متقدم، يكون فيه الابتكار والتكنولوجيا حجر الأساس في منظومة الدفاع الوطني.
إن قوة أي دولة لا تُقاس فقط بحجم جيشها، بل بقدرتها على استباق المخاطر، والتكيف مع التحديات، وصياغة استراتيجيات دفاعية متقدمة. وهو ما يميز دولة الإمارات، التي نجحت في بناء نموذج متكامل للقوة، يُزاوج بين الجاهزية العسكرية، والتفوق التكنولوجي، والشراكات الاستراتيجية التي تُعزز مكانتها في منظومة الأمن والدفاع العالمية.
وتروي مسيرة قواتنا المسلحة قصة نجاح وطنية عنوانها العزيمة والتميز والابتكار. ويتجلى ذلك في دورها المحوري بالمهام الإنسانية، وحفظ السلام، والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، ما يعكس مكانة الإمارات كقوة يُعول عليها في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
وفي هذه الذكرى، نجدد العزم على السير في درب التميز والريادة، مؤمنين بأن قوتنا في وحدتنا، وأن مستقبلنا يرتكز على إرثنا العريق وإرادتنا الصلبة، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، معربين عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز برجال قواتنا المسلحة، الذين نذروا أنفسهم لحماية الوطن والدفاع عن مكتسباته، مؤكدين التزامنا في مجلس التوازن بمواصلة دعم قواتنا المسلحة، وتوفير كل ما يلزم لضمان تفوقها وريادتها في كل الميادين. 
* الأمين العام لمجلس التوازن

أخبار ذات صلة فيصل بن سلطان القاسمي: لحظة فارقة في تاريخ دولتنا محمد بن فيصل القاسمي: علامة خالدة في ذاكرة الوطن

المصدر: صحيفة الاتحاد