"الكنيست" تناقش فرض ضريبة بـ80٪ على التبرعات الأجنبية لمنظمات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
نددت منظمات حقوقية إسرائيلية، بمشروع قانون ناقشه الكنيست يفرض ضريبة بنسبة 80 % على التبرعات الأجنبية ويمنع تلك الجمعيات من التقاضي، محذرة من شلل كامل لنشاطها إذا أقر التشريع خلال الأسابيع المقبلة.
وناقش نواب الكنيست، أمس الاثنين، نصا تشريعيا جديدا يفرض قيودا غير مسبوقة على منظمات حقوق الإنسان التي تعمل داخل إسرائيل وتوجه نقدا لسياسات الحكومة.
ويلزم المشروع الجمعيات التي لا تتلقى دعما ماليا حكوميا بدفع ضريبة تبلغ 80 % على التبرعات الآتية من دول أجنبية، وهو ما اعتبرته الهيئات الحقوقية خطوة ستقضي فعليا على مصادر تمويلها الرئيسية.
ويحظر النص أيضا على تلك المنظمات رفع التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، مع أن تلك الإجراءات القضائية تستخدم بانتظام للطعن في دستورية القرارات الرسمية، خصوصا ما يتصل بالسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف تحالف مكون من جمعيات محلية أبرزها "جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل" و"بتسيلم" و"كسر الصمت"، في بيان مشترك، القانون المقترح بأنه "تصعيد خطير" ضمن حملة أوسع تستهدف تقييد الرقابة المدنية وتعطيل المساءلة.
وأشار البيان إلى أن المنظمات المستهدَفة تعتمد بشكل شبه كامل على منح أوروبية ودولية، بعدما امتنعت السلطات الإسرائيلية عن تمويلها بسبب مواقفها الناقدة.
ووفق تقديرها، سيتردد المانحون في تحويل أموال قد تقتطع الدولة الجزء الأكبر منها، الأمر الذي يهدد بتجميد برامج مراقبة الانتهاكات والدعم القانوني للفلسطينيين.
وبالرغم من عدم إقرار القانون بعد، ترجح المنظمات الحقوقية تمريره خلال أسابيع، إذ يحظى بتأييد أغلبية واضحة من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.
ونبهت تلك الهيئات إلى أن التشريع، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيقوض قدرة المجتمع المدني على مراقبة أداء الحكومة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، داعية الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان إلى إعلان موقف صريح ضد المقترح قبل طرحه للتصويت النهائي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يبدأ في هدم 106 منزل في طولكرم ونور شمس نتنياهو يبرر تأجيل التحقيق في هجوم 7 أكتوبر - ماذا قال؟ إسرائيل تشن غارات جوية على اليمن الأكثر قراءة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة على مرأى العالم مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم بشأن القضية الفلسطينية مصدر سياسي إسرائيلي يوضّح حقيقة وجود "اختراق" في مفاوضات غزة عن أوهام إسرائيل الكبرى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
أدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان مساء الأربعاء، الدعوات الإسرائيلية الخطيرة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كما وردت على لسان وزير إسرائيلي.
وأكدت الرئاسة رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا.
وأضاف أنها تمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه التصريحات المدانة تساهم بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد بل ستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان.
كما شدد أبو ردينة على أن التصريحات لا تساهم بإعطاء فرصة لإنجاح الجهود المبذولة سواء أمريكية أو مصرية وقطرية في إنهاء حرب غزة، وإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قد صرح خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان، بأن "الوقت قد حان لضم الضفة الغربية".
وأضاف الوزير "أعتقد أن هذه الفترة بعيدا عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها"، في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
من جهتها، قالت "القناة 12 العبرية" إن جميع الوزراء من حزب الليكود طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست.
كما أشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى أن إدارة الاستيطان برئاسته مستعدة عمليا لتنفيذ فرض السيادة بشكل فوري على الضفة الغربية
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي