86 مليار درهم صادرات أعضاء «غرفة دبي» في الربع الأول بنمو 16.8%
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 86 مليار درهم، بنمو قدره 16.8% وفق بيان صحفي صادر اليوم، يتناول الإنجازات الرئيسية للغرفة خلال الربع الأول من عام 2025.
وأصدرت الغرفة خلال هذه الفترة 204.
ونجحت غرفة تجارة دبي بدعم توسع 28 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 75% مقارنة بـ16 شركة محلية، تم دعم توسعها في ذات الفترة من العام الماضي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: نواصل تعزيز جهودنا المبذولة للارتقاء بقدرة القطاع الخاص في دبي على تحقيق نمو في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على زخم الحركة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دبي وكافة أنحاء العالم، ونلتزم بدورنا المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي وتحفيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص، بما يرسّخ نموذجاً اقتصادياً مستداماً ومرناً، قادراً على مواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل.
وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح الأعمال بمراجعة عشرة قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، في حين تم عقد 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس بنسبة نمو بلغت 166% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونسّقت الغرفة 4 اجتماعات جمعت مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر المعنية خلال هذه الفترة.
وأسّست خلال الربع الأول من العام الجاري مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري.كما استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالي 45 قضية وساطة بقيمة 7.3 مليون درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 50% في عدد قضايا الوساطة و232% في قيمة القضايا، فيما ارتفع إجمالي عدد المشاركين في فعاليات تواصل الأعمال التي نظمتها الغرفة بنسبة 17% ليصل إلى 1.617 مشاركاً.
وفي إطار جهودها المبذولة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، نظمت غرفة تجارة دبي عشر فعاليات توعوية قانونية خلال الربع الأول من العام الجاري، شارك فيها 587 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
الصناعات التحويلية غير البترولية يقود القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام المالي 2024/2025
تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة 1.9%، وفقًا لبيانات تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي الجاري التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7%، ثم المطاعم والفنادق 0.6%، والزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل قطاع.
بينما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% لقطاعات أخرى (التأمين، خدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة).
ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية.
وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.
ويعكس استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح مزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وارتبط هذا النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%.
ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وعلاوة على ما سبق، سجل حجم الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث. فقد نمت الصادرات نصف المصنعة (التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 111.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق. ونمت أيضًا الصادرات تامة الصنع (التي ساهمت بنسبة 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 12.7%، حيث شهدت صادرت الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.
وتشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (شكل 8). ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي