الهيئة العامة للاستثمار: إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مبادرة جديدة للتواصل المباشر والمستدام مع المستثمرين والقطاع الخاص، وتستهدف المبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية تحت اسم "Coffee & Capital"، تجمع صناع القرار من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وشركة Eventful plus لتنظيم المؤتمرات، وشركة N Gage للاستشارات.
وشارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أولى الحلقات النقاشية للمبادرة بحضور ممثلي 70 من شركات وصناديق الاستثمار المباشر والبنوك وكبرى الشركات المصرية والعالمية.
بحث الحضور سُبل تحفيز الاستثمار في مصر، والأثار الإيجابية لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، ما يُسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية.
وقال حسام هيبة إن الدولة تولي اهتمام كبير للحوار مع المستثمرين، ما نتج عنه العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمار عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن التعرف عليها إلا عن طريق الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي، والتي ستقوم بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال حسام هيبة إن الهيئة تقوم بحصر كل الموافقات والتراخيص التي تصدرها الجهات المختلفة في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما تقوم الهيئة بدعم عدد من الجهات المعنية بالاستثمار "رقميًا" حتى يتسنى لها الاندماج في المنظومة المُوحدة، ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار في مصر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على سبيل المثال كان بدء النشاط في صناعة الغزل والنسيج يحتاج 22 إجراء، تم تخفيضها إلى 8 إجراءات فقط، لأن جهات مختلفة كانت تطلب من المستثمر نفس المستند والأن تم حل هذه المشكلة لأن المستند يتم تقديمه مرة واحدة لكل الجهات، كما أن الحكومة وجدت بعض الموافقات غير ضرورية لبدء النشاط فتم إلغاءها، والنتيجة توفير وقت وجهد المستثمرين.
وطالب حسام هيبة مجتمع الأعمال المصري باستهداف التصدير للأسواق الأفريقية، لأنها تُعتبر أحد الركائز الرئيسية لخطة "الاستثمار من أجل التصدير" التي تلتزم بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولهذا تحرص الحكومة على تبادل الوفود مع الدول الأفريقية، والتوسع في جهود تدريب الكفاءات الأفريقية على تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في القارة، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعميق التعاون مع أهم الدول المستقبلة للاستثمار في القارة، خاصةً المغرب وجنوب إفريقيا، من أجل شراكة استثمارية وتجارية (أفريقية- أفريقية) تساعد على خلق سلاسل قيمة مضافة متقدمة داخل القارة، وتزيد حصص التجارة البينية.
من جهته قال أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن مشاركة الجمعية في المبادرة تأتي إيمانا منها بأن التواصل الفعال والمستدام بين صناع القرار والمستثمرين يساهم في تعظيم معدلات الاستثمار المباشر، ويضمن تحرك الحكومة والقطاع الخاص في نفس الاتجاه، وهو تحقيق التنمية المستدامة.
وطالب السيد/ كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجيج للاستشارات، مجتمع الأعمال المصري بضرورة تعظيم الاستفادة من ترأس مصر مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) هذا العام، ما يخلق فرص عظيمة لاقتحام أسواق 54 دولة افريقية تضم 1.2 مليار نسمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسؤولين المستثمرين وزارة الاستثمار ضريبة منطقة مصطفي مدبولي الاعمال الهيئة العامة للاستثمار القطاع الخاص مجلس الوزراء الدوري الاستثمار في مصر الحكومة الاقتصاد الاستثمار خدمات التراخيص الالكترونية الوثائق المطلوبة الشفا أهتم الرسوم الحكومية دكتور مصطفى مدبولي قطاعات الاقتصاد حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
في لقائه مع المستثمرين.. محافظ قنا يؤكد التيسيرات مستمرة والدعم كامل لتحفيز الاستثمار
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءا موسعا مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال العاملين بالمنطقتين الصناعيتين في كلاحين قفط و"هو" نجع حمادي، لبحث آليات تحسين مناخ الاستثمار داخل المحافظة وتعزيز فرص إقامة مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء قنا، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة.
ناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها مشكلات الكهرباء وسبل تزويد المصانع باحتياجاتها من المواد البترولية.
ومن جانبه، أكد محافظ قنا حرصه على إزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمار، مشددًا على أهمية تبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستماع المباشر إلى رؤى ومقترحات رجال الأعمال، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم بما يدعم توسع أعمالهم ونجاحها.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن القيادة السياسية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، يضعون دعم المستثمرين على رأس الأولويات من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات.
وأضاف "عبد الحليم" أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق استثمار فعّال ومستدام على أرضها، من خلال تنمية الصناعات المحلية ودعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، وجه المحافظ قطاع الكهرباء بإجراء حصر شامل لكافة المصانع العاملة داخل نطاق المحافظة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين، بما يعزز من التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة ويسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، كما كلف بسرعة طرح منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بما يوفر البيئة المناسبة للعمل ويوفر البنية التحتية المطلوبة للمستثمرين.
من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم لجهود المحافظة في تحسين بيئة الأعمال، مشيدين بما تتمتع به محافظة قنا من استقرار أمني وتوافر للعمالة المدربة، فضلًا عن المقومات الطبيعية التي تجعل منها بيئة واعدة وجاذبة للاستثمار.
وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ مديري المنطقتين الصناعيتين في قفط ونجع حمادي بإعداد حصر تفصيلي بكافة المصانع ونوعية إنتاجها، بهدف التنسيق مع إدارة التوريدات بالمحافظة لدعم جهود التسويق الداخلي والخارجي، بما يعزز من توجهات الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وفوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومجدي محمد عطا، مدير المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وسعودي عبد الظاهر، ممثلًا للمنطقة الصناعية بهو، وشاكر محمد شاكر، مدير المجمع الصناعي بهو، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، كما حضر الاجتماع كل من حسن القط، وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد خالد القاضي، مدير عام التشغيل وصيانة الكهرباء بجنوب قنا، والمهندس هشام عويضة، مدير عام الشبكات بالشركة المصرية للكهرباء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وحافظ محمود حافظ، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.