«الجيل الديمقراطي» يدعو مصطفى بكري لحضور ندوة حول الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
وجّه حزب الجيل الديمقراطي دعوة رسمية للكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، لحضور ندوة تحت عنوان: «الإيجار القديم السكني بين الحق في السكن والحق في الملكية»، والمقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 مايو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر مكتب رئيس الحزب بالتجمع الأول، حي البنفسج 8، فيلا 49.
ومن المقرر أن يحل طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، ضيفاً ومتحدثاً رئيسياً خلال الندوة، التي تناقش واحداً من أبرز الملفات القانونية والاجتماعية المطروحة على الساحة حالياً.
وأشاد الحزب بحرص النائب مصطفى بكري، على تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا التشريعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًإيهاب الطماوي: زيادة القيمة الإيجارية أثارت غضب شريحة واسعة من المواطنين
محمود فوزي: لا انحياز للملاك أو المستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم
أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري التجمع الأول الإيجار القديم العدالة الاجتماعية لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي حزب الجيل الديمقراطي أزمة الإيجارات التشريعات المصرية قانون الإيجارات الحق في السكن الحق في الملكية ندوة سياسية القوانين الاجتماعية قضايا البرلمان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكرى منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟
قال النائب مصطفى بكري، أن الشعب المصرى خرج في 2013 خلف قيادته وجيشه العظيم حفاظا على هوية الوطن واليوم ونحن نحتفل بذكرى 30 يونيو، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية..
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف «بكري»: أصبحنا الآن نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟.
وتابع موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: «هذا سؤال لسيادتكم.. كنت في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين».
وأكمل: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟
وتابع مستنكرًا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يتم استدعائه لحضور هذه الجلسة الهامة؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارًا أن القانون الجديد للإيجار القديم لن يُنهي العقود ولن يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟!
واختتم النائب محذرًا: الكيان الوطني معرض للخطر في وقت تتعدد فيه الأزمات والمشاكل..
الجهل بالذات