وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطراف
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز ”: " انعقدت جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم".
وأضاف محمود فوزي :" المادتان المنصوص عليهما في القانون تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر".
بدائل تشريعيةوتابع محمود فوزي: "المحكمة أوضحت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل."
وأكد أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع نحو تعديل التشريع بما يتسق مع منطوق الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم محمود فوزي قانون الإيجار اخبار التوك شو قانون الإیجار القدیم محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بعرض الإحصاءات الخاصة بالمستأجرين الأصليين والخاصة بالأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي على كافة الهيئات البرلمانية أغلبية و معارضة قبل الجلسة العامة غدا ليتمكنوا من إبداء آرائهم وتعديلاتهم خلال الجلسة العامة غدا وفق أسس واضحة.
و قال رئيس مجلس النواب أطلب إحصاءات حديثة و ليس إحصاءات عام ٢٠١٧ ، مشيرا إلى أننا نحتاج بيانا حديثا واضحا بالمستأجرين الأصليين و بيانا بعدد الأراضي اللازمة للوحدات البديل و ليس إحصاءات ٢٠١٧.
و أضاف “ و نحتاج معلومة واضحة عن المحافظات التي يتوفر بها الظهير الصحراوي و التي لا يتوفر بها" ، قائلا : “ هذه الإحصاءات ضرورة حتى لا يظلم مواطن سوء مالك أو مستأجر و هذه مسئولية تاريخيّة”.
و تابع: " الحكومة تعهدت بعدم الطرد وأقول إن القانون يعبر عن منظومة كاملة و المادة "٢" لا تنفصل عن المادة " ٨" .
و أكد المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه لا صحة لوجود شبهة عدم الدستورية في القانون مستطردا “ و أنتم مرتاحين لا يوجد شبهة عدم دستورية ”.
و أوضح أن جلسة الغد ستشهد التصويت على القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة ، مؤكدا أن المناقشات تستهدف تحقيق مصلحة الوطن “اللي خيره علينا”.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي